مهدی رحیمی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" اظهار کرد: در صورت انجام حمایت‌های لازم مبنی بر امکان تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر، بخشی از چالش‌های موجود در حوزه تولید قابل رفع است.
وی با ابراز نگرانی از شرایط فعلی و مشکلات ایجادشده در حوزه تولید افزود: تلاش در راستای جلوگیری از رکود و تعطیلی واحدها ضروری است و این موضوع باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه یکی از راهکارهای رفع مشکلات موجود اختصاص LC داخلی با نرخ ۱۰ تا ۱۲ درصد به واحدهای تولیدی است، گفت: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی با عنوان سرمایه در گردش، ۱۸ درصد است؛ سیستم بانکی و نظام تصمیم‌گیرنده اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که بازپرداخت این نوع تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد برای سرمایه‌گذار و صاحبان کسب و کارهای کشور بسیار سنگین و دشوار است.
رحیمی با اشاره به بدهی‌های معوق بانکی ناشی از مشکلات تورمی و عدم توان تولید عنوان کرد: اغلب تولیدکنندگان هم‌اکنون به واسطه مشکلات پیش‌آمده، دچار افزایش معوقات بانکی هستند. بخش مهمی از این شرایط، به نرخ ۱۸ درصدی تسهیلات برمی‌گردد که درصد سود بالایی است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بانک‌ها به همان اندازه که می‌توانند عامل توسعه باشند، می‌توانند به عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی نیز تبدیل شوند و در این بین می‌توان به اخذ وثیقه‌های بانکی بالاتر از تعهدات مالی از سوی بانک‌ها به عنوان نمونه‌ای از عملکرد غیرقابل توجیه آن‌ها در حوزه تولید اشاره کرد.
وی در خصوص عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: به دلیل نبود مواد اولیه و یا گرانی آن، بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در کشور نیمه تعطیل و یا دچار رکود شده‌اند.
رحیمی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه داخلی، وجود دلالان و واسطه‌ها است، افزود: بازار مواد اولیه در کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیریت و نظارت است تا علاوه بر کنترل نرخ تورم، امکان حذف افراد سودجو از این شرایط، بیش از پیش فراهم شود.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: این شرایط همچنین باعث کاهش حجم صادرات محصولات داخلی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد شده و از سوی دیگر نبود اطمینان برای انجام مبادلات ارزی، زمینه‌ای برای تشدید این موضوع شده است.
وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز در کشور، عامل بی ثباتی بخشی از اقتصاد کشور است. در چنین وضعیتی، تولیدکننده امکان خرید مواد اولیه یا فروش محصول را پیدا نخواهد کرد و در نتیجه ضمن ایجاد رکود در واحدها، حفظ فرصت‌های شغلی موجود دشوار می‌شود.
رحیمی با بیان اینکه شیوع کرونا و کاهش قدرت خرید مردم از دلایل کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی است، گفت: در این شرایط، بعضا سیاست‌های دولت در قالب افزایش قیمت‌ها کارساز نخواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش قیمت مواد اولیه در کشور، قدرت تولید محصولات داخلی را کاهش داده و به همین دلیل، امکان رقابت با محصولات خارجی وجود ندارد.
رحیمی با اشاره به اینکه اختصاص تسهیلات بانکی کم‌بهره به واحدهای تولیدی در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه ضروری است، گفت: علاوه بر این، لازم است با سیاست‌های حمایتی هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی در بخش نیروی انسانی، بیمه تامین اجتماعی و حامل‌های انرژی نیز کاهش یابد که در این صورت، بخشی از قدرت مالی تولیدکنندگان احیاء خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: در صورت اعمال حمایت‌های مورد نیاز، ظرفیت تولید در واحدها افزایش خواهد یافت و در نتیجه، منجر به کاهش بیشتر هزینه‌های تولید می‌شود.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی نفت و گاز اتاق بازرگانی اهواز در خصوص تصویب و ابلاغ قوانین ضد و نقیض در کشور گفت: به نظر می‌رسد که در رابطه با تصویب و ابلاغ قوانین ضد و نقیض در کشور، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در سطح ملی باید فعالیت بهتری داشته باشد تا روند تولید در کشور تسهیل شود.
رحیمی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از این قوانین ضد و نقیض موجود است، عنوان کرد: با توجه به وجود رکود در بازار، همواره شاهد هستیم که به واسطه تعریف غلط و اشتباه از مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی در پرداخت این حقوق تکلیفی که همان مالیات بر ارزش افزوده است، با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی افزود: صدور مجوزها در کشور با هزینه و زمان بسیار زیادی در حال انجام است و سنگ‌اندازی برخی نهادها در این حوزه، ملموس و برجسته است.
رحیمی بیان کرد: اعمال مشوق‌های بیمه تامین اجتماعی و مالیات ویژه تولیدکنندگان می‌تواند برای حل مشکلات این بخش‌ها موثر باشد و این در حالی است که کارفرمایان در حال پرداخت حق بیمه‌های بسیار سنگین و جریمه‌های مربوط به آن هستند.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برندسازی محصولات ایرانی و عدم توجه کافی به این موضوع در کشور گفت: ارتقای دانش نیروی انسانی و تلاش برای دستیابی به تکنولوژی‌های جدید در عرصه تولید ضروری است.
وی افزود: باید توجه داشت که همواره اولویت عموم مردم کشور استفاده از برند خارجی است بنابراین ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نیز باید بیش از پیش در دستور کار تصمیم‌گیران و دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار بگیرد.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه