به گزارش بامداد زاگرس آنلاین و به نقل از خبر آنلاین :«کمیته حقیقتیاب با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط تشکیل شده و در حال جمعآوری اسناد و شنیدن اظهارات است. گزارش نهایی پس از تکمیل فرآیند، برای اطلاع عموم و اقدامات قانونی بعدی منتشر خواهد شد.»
این بخشی از اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره کمیته حقیقتیابی است که پس از حوادث دیماه تشکیل شده بود. او درباره جزئیات بیشتر در خصوص این کمیته به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: این کمیته به دستور آقای دکتر عارف تشکیل شده و در واقع امتداد همان ستادی است که پیشتر برای بازسازی شکل گرفته بود، با این تفاوت که اینبار ابعاد دیگری پیدا کرده است. این ستاد تاکنون سه جلسه برگزار کرده و کمیتههای ذیل آن نیز فعال هستند.
وی همچنین گفت: «یکی از این کمیتهها، کمیته فرهنگی است که وزارت فرهنگ مسئولیت آن را بر عهده دارد. در این زمینه، حکم ویژهای نیز از سوی آقای دکتر پزشکیان برای آقای دکتر ربیعی صادر شده و این کمیته با همان حکم در حال فعالیت است. کمیته دیگر، کمیته حقوقی است که وزیر دادگستری و آقای انصاری، به عنوان معاون حقوقی رئیسجمهور، در آن فعالیت میکنند. موضوعاتی از جنس آزادی زندانیان، پیگیری مسائل حقوقی که باید به اطلاع افکار عمومی جهان برسد و اقداماتی که لازم است در این حوزه انجام شود، در این کمیته دنبال میشود.»
از سوی دیگر، شکلگیری دوباره کمیته حقیقت یاب انتقادات را به تشکیل این کمیته فراهم کرده و برخیها با اشاره به تشکیل کمیتههای پیشین، آن را سمبلیک و نمادین میخوانند.
اما کمیته حقیقتیاب چیست؟ در تعریف این سؤال آمده است که: «کمیته یا هیأت حقیقتیاب سازوکاری موقت و معمولاً غیرقضایی است که برای بررسی یک رویداد، بحران یا مجموعهای از ادعاهای نقض قانون یا حقوق شهروندی تشکیل میشود. این کمیتهها مأموریت دارند ابعاد مختلف یک واقعه را بررسی کرده، روایتهای متعارض را جمعآوری کنند و در نهایت گزارشی رسمی ارائه دهند.»
اگرچه در ادبیات بینالمللی، چنین سازوکارهایی اغلب در چارچوب نهادهای وابسته به سازمان ملل تعریف میشوند و هدف آنها مستندسازی، شفافسازی و ارائه پیشنهاد برای اصلاحات یا پیگیریهای بعدی است. با این حال، در سطح داخلی کشورها نیز دولتها یا مجالس میتوانند کمیتههای مشابهی تشکیل دهند که دامنه اختیارات و میزان استقلال آنها متفاوت است. در ایران هم تشکیل چنین کمیتههایی بهخصوص پس از هر اعتراضات سراسری مسبوق به سابقه است؛ اما نکته مهم، خروجی این کمیتههاست.
انتشار بیانیه، یک سال و چند ماه بعد از حوادث جانباختن مهسا امینی
پس از اعتراضات گسترده در شهریور و مهر ۱۴۰۱ که با جانباختن مهسا امینی رخ داد، آذر ماه همان سال ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم دستور تشکیل کمیته حقیقت را صادر کرد، اما به اذعان احمد وحیدی وزیر وقت کشور، معترضان هیچ نمایندهای در این کمیته نداشتند؛ چون از نظر دولت معترضی وجود نداشته و بیشتر «اغتشاشگر» بودهاند.
همچنین سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت وقت، اوایل شهریورماه سال ۱۴۰۲ گفته بود: «آخرین جلسه کمیته حقیقتیاب اتفاقات تلخ سال گذشته با رئیسجمهور حدود ۴ هفته پیش برگزار شد و یک گزارش مفصل درخصوص اقداماتی که انجام دادهاند، ارائه شد.» در نهایت نیز بیانیه نهایی این کمیته به ریاست حسین مظفر در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به صورت عمومی منتشر شد. بر اساس آنچه در این بیانیه آمده است، تعداد جانباختگان مردم در سال ۱۴۰۱، ۲۰۲ نفر بودند و ۵۲۰۰ نفر از نیروهای فراجا دچار مجروحیت و مصدومیت شدند.
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «با توجه به بررسیهای انجامشده، کمیته ویژه بر این باور است اگرچه تجمعات اعتراضآمیز در روزهای اولیه آرام بود، اما با ورود عوامل بیرونی، سرویسهای اطلاعاتی خارجی و گروهکهای تروریستی، به سرعت به سمتوسوی اغتشاش و تخریب انجامید. از اینرو، میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمتآمیز مواجه نبوده، بلکه ورود صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، ایجاد آشوبهای سازمانیافته با دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاریهای آنها، حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمامعیار مواجه بوده است؛ اما با هوشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، دشمنان نظام اسلامی در حصول به اهداف خود ناکام ماندند و از اینرو، باید از ملت وفادار و متدین ایران سپاسگزاری نمود.»
از سوی دیگر، با روی کار آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم، این کمیته باز هم به کار خود ادامه داد و پس از پیوستن علی ربیعی به آن، دبیرخانه کمیته ویژه منتخب رئیسجمهور درباره ناآرامیهای ۱۴۰۱، در راستای تبیین اقدامات و فعالیتهای گسترده صورتگرفته از سوی کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱، اعضای کمیته در روز دوشنبه مورخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ جلسهای مجازی با اعضای هیأت حقیقتیاب بینالمللی برگزار کردند.
کمیته حقیقتیاب مجلس برای کوی دانشگاه ۲۵ خرداد ۸۸
از دیگر اعتراضات در ایران میتوان به اعتراضات آبان سال ۹۸ و دیماه سال ۹۶ اشاره کرد که در پی این حوادث در دولت دوازدهم، کمیتهی حقیقتیابی تشکیل نشد. اما با مرور تاریخ میتوان به تشکیل کمیته حقیقتیاب مجلس برای کوی دانشگاه ۲۵ خرداد ۸۸ اشاره کرد. در واقع پس از تجمع دانشجویان به نتایج اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خردادماه سال ۱۳۸۸، خوابگاه دانشگاه تهران در شامگاه آن روز توسط گارد ویژه محاصره شد و پس از ورود نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه درگیریهایی ایجاد شد. پس از این حادثه، یعنی ۳۰ خردادماه، دستور تشکیل کمیته حقیقتیاب داده شد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد مسئول کمیته حقیقتیاب مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام کلانتری مسئول نهاد مقام معظم رهبری، فرجیدانا، خلیلی عراقی، قمصری معاون دانشجویی و معاون فرهنگی دانشگاه و نماینده رئیس دانشگاه، دکتر امید، محمود نیلی، سید حسین حسینی، ایرج حریرچی، پیروز حناچی، مجتبی شریعتینیاسر، ناصر معصومی، محمدعلی بنیهاشمی، حمیدرضا فرهمند، سید محیالدین فاضلیان، غلامحسین محمدی، مقامیفر، ریاحی و نماینده دانشجویان از اعضای این کمیته بودند.
هرچند که درباره قرائت این گزارش در مجلس هشتم، اختلافنظرهایی وجود دارد، اما به اذعان محیالدین فاضلیان، این گزارش اصلاً در مجلس قرائت نشد و در نهایت هم این کمیته منحل شد. همچنین ریاحی، دیگر عضو این کمیته در گفتوگویی با سایت انتخاب در سال ۹۱ بیان کرده است: «گزارش نهایی که همین کمیته با این ترکیب اعلام کرد، مورد تأیید همه این افراد بود که مو لای درزش نمیرفت و باید محقق و پیگیری میشد که نشد. این گزارش به رهبری هم ارجاع داده شد و رهبری هم روی این گزارش دستور دادند. این گزارش در بیطرفی کامل صادر شد، ولی به چه سرانجامی رسید؟ هیچی! شما میگویید که باید جامعالأطراف و بیطرفانه نگاه کنیم. خب این که بیطرفانه بود، چرا محقق نشد؟ یک گزارش هم در دانشگاه تهران اعلام و قرائت نشد.»
از سوی دیگر، در متن اولیه این گزارش درباره اهداف کمیته حقیقتیاب آمده بود: «عاملان و آمران حوادث اخیر و معرفی آنان به دستگاه قضایی و پیگیری محاکمه آنان تا صدور حکم محکومیت و مجازات. پیگیری آزادی تمام دستگیرشدگان دانشگاه در روزهای اخیر با استفاده از تمامی امکانات موجود بهخصوص تشکیل تیم حقوقی برای دفاع از پروندههای احتمالی تشکیلشده برای دستگیرشدگان. پیگیری برای تسریع اقدامات لازم جهت ترمیم خرابیها و جبران خسارات وارده به دانشجویان و دانشگاه. اعاده حیثیت از دانشگاه و دانشگاهیان، پیگیری تمهید سازوکارهای قانونی لازم مانند تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه.»
۲۶ سال پس از واقعه تیرماه سال ۷۸
تیر ماه ۱۳۷۸ توقیف روزنامه سلام منجر به اعتراضات گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در داخل محوطه کوی دانشگاه شد. با وجود اینکه این تجمع با شعارهای تندی همراه بود؛ اما در ساعات پایانی شب بهآرامی پایان یافت. در این میان، بامداد روز ۱۸ تیر گروهی از نیروهای لباسشخصی با همراهی برخی مأموران، ضمن حمله به کوی دانشگاه، دانشجویان را مورد ضرب و جرح قرار داده، عدهای را بازداشت کردند. این حمله موجی از اعتراضات را در دانشگاه تهران و پس از آن تبریز ایجاد کرد. ماجرا در روزهای بعد با خروج دانشجویان از محیط کوی به ناآرامیهایی در سطح تهران تبدیل شد و در پی ورود گروههای غیردانشجو به غائله، کار به درگیری کشید. حمله شبانه به کوی دانشگاه با واکنش شدید مسئولان دستگاههای مختلف دولت سید محمد خاتمی مواجه شد که میتوان به استعفای مصطفی معین، وزیر علوم وقت اشاره کرد.
در پی این حادثه و صدور فرمان پیگیری واقعه کوی، کمیتهای ویژه در شورای عالی امنیت ملی مأموریت یافت تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کند. اعضای این کمیته شامل ابراهیم رئیسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مرتضی رضایی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عباسعلی فراتی دادستان دادسرای نظامی استان تهران، احمد وحیدی رئیس اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غلامرضا ظریفیان نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی، مصطفی تاجزاده و غلامحسین بلندیان از معاونان وزارت کشور و جمال شفیعی نماینده وزارت اطلاعات زیر نظر علی ربیعی عضو دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در محل دبیرخانه مستقر شدند تا مجموعه حوادث و عوامل مؤثر در واقعه کوی دانشگاه را در مقطع زمانی از ۲۱:۳۰ روز ۱۷ تیر ۷۸ تا روز جمعه ۱۸ تیر همان سال مورد بررسی و تحقیق همهجانبه قرار دهند.
همچنین پس از این حادثه، رهبر انقلاب در تاریخ ۲۱ تیرماه سال ۷۸، با اشاره به حادثه کوی دانشگاه گفته بودند: «بعضی با آوردن نام مقدّس «یا حسین» و «یا زهرا» وارد اتاق دانشجوی بسیجی یا دانشجوی جانباز شوند و او را از خواب بپرانند، یا آنطور حوادثی را بهوجود آورند؛ آیا این درست است؟! اینها قلب را میفشارد. این همه جوان مؤمن، عاشقان امام حسین، عاشقان فاطمه زهرا، در همه جای کشور، در خدمت اسلام، در خدمت کشور، در طول دوران دفاع مقدّس، در هر خطری که این کشور را تهدید کند، سینه سپر میکنند و وارد میشوند؛ اما بعد کسانی با استفاده از این نامها حوادثی را بهوجود آورند. برای من، حادثه خیلی تلخی بود. البته من تأکید کردم که اطراف این حادثه تحقیق شود و بروند حادثه را درست بسنجند. قرار شد رئیسجمهور محترم و مسؤولان، هیأت تحقیقی را تعیین کنند؛ من هم ممکن است خودم کسی را در این هیأت بگذارم.»
در آخر باید گفت که گزارش این کمیته توسط شورای عالی امنیت ملی منتشر شد که در بخشی از آن آمده است: «بررسیها نشان میدهد وجود برخی از افراد مشکوک و ماجراجو در دو طرف این حادثه محرز میباشد. بهعنوان مثال آنچه برای کمیته محقق گردید، وجود عناصری ماجراجو و بعضاً ناصالح که تحت پوشش اسامی مقدس فعالیت نمودهاند، در ماجرای کوی وجود داشتهاند. با توجه به اینکه موضوع تیراندازی از جمله موارد ابهامزا و پراهمیت برای روشن شدن ابعاد قضیه بود، کمیته بخشی از فعالیتهای خود را معطوف به شناسایی عوامل و عناصر مرتبط نمود. بررسیها نشان میدهد در ماجرای کوی، سه بار تیراندازی مشکوک رخ داده است. اما به هر حال در شب حادثه هیچ فردی از دانشجویان کشته نشده است. در یک مورد در حدود ساعت ۴ صبح در ماجرای ورود به کوی، ۳ تیر شلیک شده است و در مورد دوم آقای (…) از نیروهای شخصی حاضر در صحنه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در مورد سوم در روز جمعه یک افسر پلیس مضروب و لیسانس وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان فوت مینماید. در مورد اول در بررسی فیلمهای واصله به کمیته، چهره شخصی که یک کلت در دست دارد و سه تیر شلیک مینماید، مشخص گردید.»
حال، با مرور تجربههای گذشته و عملکرد کمیتههای حقیقتیاب، میتوان گفت که این سازوکارها گرچه ابزار مستندسازی و شفافسازی هستند، اما مسیر دستیابی به نتایج ملموس و قابل پیگیری اغلب طولانی و پیچیده است. تشکیل کمیتههای تازه، به ویژه در شرایط حساس، میتواند فرصتی برای جمعآوری اسناد، شنیدن روایتها و ایجاد درک بهتر از ریشههای ناآرامیها فراهم کند؛ اما موفقیت آنها در گرو ترکیب درست اعضا، استقلال کافی و پیگیری دقیق گزارشها خواهد بود. در نهایت، این کمیتهها بخشی از فرآیند گستردهتر حکمرانی و پاسخگویی به جامعه هستند و میزان اثرگذاری آنها بستگی به پیوند میان تصمیمگیران، اسناد جمعآوری شده و شفافیت در اطلاعرسانی دارد.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه