بامداد زاگرس آنلاین - احمد رئیس‌زاده :اظهارات اخیر معاون رئیس‌جمهور درباره جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت، بار دیگر موضوع مدیریت مصرف و توزیع فرآورده‌های نفتی را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. بی‌تردید کنترل مصرف، مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از انحراف منابع انرژی از ضرورت‌های مدیریت اقتصادی کشور است؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا می‌توان برای تمام مناطق ایران، با شرایط اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی و زیرساختی متفاوت، نسخه‌ای واحد تجویز کرد؟
ایران سرزمینی با تفاوت‌های عمیق منطقه‌ای است؛ از کلان‌شهرهای برخوردار از مترو و شبکه گسترده حمل‌ونقل عمومی تا شهرهای کوچک، مناطق روستایی و نواحی عشایری که در آن‌ها خودرو وسیله‌ای ضروری برای دسترسی به خدمات، محل کار و نیازهای روزمره محسوب می‌شود. بنابراین، اجرای سیاستی یکسان در چنین بستر نابرابری، بدون ارزیابی شرایط هر منطقه، می‌تواند به‌جای اصلاح الگوی مصرف، زمینه‌ساز مشکلات تازه شود.
نخست، تفاوت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است. در شهرهایی که مترو و شبکه کارآمد اتوبوسرانی بخش قابل‌توجهی از جابه‌جایی شهروندان را پوشش می‌دهد، محدودیت دسترسی به کارت‌های آزاد ممکن است با دشواری کمتری همراه باشد؛ اما در بسیاری از شهرهای استان خوزستان و سایر مناطق جنوبی، فقدان چنین امکاناتی، وابستگی مردم به خودروهای شخصی را افزایش داده است. در این مناطق، خودرو غالباً انتخابی از سر رفاه نیست، بلکه ضرورتی برای زندگی روزمره است.
دوم، شرایط اقلیمی و جغرافیایی است. در استان‌های گرمسیری، به‌ویژه خوزستان، دمای بالای هوا در بخش قابل‌توجهی از سال، استفاده از سیستم سرمایشی خودرو را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند. افزون بر آن، فاصله میان شهرها، پراکندگی سکونتگاه‌ها و گستردگی مراکز کشاورزی و صنعتی، الگوی مصرف سوخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، مقایسه مصرف در این مناطق با شهرهای دارای اقلیم معتدل و امکانات حمل‌ونقل متفاوت، بدون لحاظ‌کردن این متغیرها، از منظر کارشناسی منطقی نیست.
سوم، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم است. محدودسازی کارت‌های آزاد، در صورت نبود سازوکار جایگزین، می‌تواند به افزایش صف جایگاه‌ها، اتلاف وقت، اختلال در ترددهای ضروری و تحمیل هزینه‌های اضافی به شهروندان منجر شود؛ پیامدهایی که برای روستاییان، کشاورزان، رانندگان و فعالان بخش خدمات و حمل‌ونقل محسوس‌تر خواهد بود.
البته ضرورت مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت محل تردید نیست؛ اما باید میان مدیریت هوشمند توزیع و محدودسازی دسترسی عمومی تفاوت قائل شد. اگر هدف، جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت است، راهکار اصولی، تقویت سامانه‌های نظارتی، رصد هوشمند توزیع و برخورد هدفمند با شبکه‌های متخلف است؛ نه تحمیل محدودیت‌های عمومی به مصرف‌کنندگانی که دسترسی به امکانات جایگزین ندارند.
از منظر عدالت منطقه‌ای نیز سیاست‌گذاری ملی باید متناسب با شاخص‌هایی همچون شرایط اقلیمی، تراکم جمعیت، فاصله سکونتگاه‌ها، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و ساختار اقتصادی مناطق انجام شود. عدالت به معنای اجرای یکسان تصمیمات در همه نقاط کشور نیست؛ بلکه به معنای اتخاذ تصمیمات متناسب با تفاوت شرایط و امکانات مناطق مختلف است.
سخن پایانی؛ ضرورت بازنگری در تصمیم
جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت، چنانچه بدون مطالعه منطقه‌ای و فراهم‌سازی زیرساخت‌های جایگزین اجرا شود، نه‌تنها الزاماً به اصلاح الگوی مصرف منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بیفزاید.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود دولت پیش از اجرای چنین تصمیمی، پیامدهای آن را با نگاه کارشناسی و عدالت‌محور مورد بازنگری قرار دهد.
مطالبه روشن است: یا اجرای طرح تا زمان فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم به تعویق افتد، یا اجرای آن به شهرهایی محدود شود که از شبکه کارآمد مترو و حمل‌ونقل عمومی برخوردارند.
نمی‌توان تهران و خوزستان را با وجود تفاوت‌های آشکار اقلیمی، جغرافیایی و زیرساختی، مشمول یک الگوی اجرایی واحد دانست. سیاست ملی زمانی عادلانه و اثربخش است که واقعیت‌های منطقه‌ای را به رسمیت بشناسد.
مردم نباید هزینه ضعف زیرساخت‌ها و نارسایی‌های برنامه‌ریزی را با محدودیت‌های تازه بپردازند؛ عدالت در سیاست‌گذاری، از همین نقطه آغاز می‌شود.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه