بررسی جایگاه دادرسی کار در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی

 بامداد زاگرس آنلاین-"صادق قنواتی":با توجه به صنعتی شدن جامعه و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و پیمانکاری ومقاطعه کاری وهمچنین ازدیاد جمعیت  ونیروی کاروتنوع کار، تعاملات  بین کارفرما و کارگر درسالهای اخیر افزایش یافته است . بدیهی است باافزایش این تنوع کار وتعاملات ، برخوردها وشکایات وپاره ای مسائل واختلافات نیزدر محیط های کاری بوجود می آید.بهبود روابط کارگر و کارفرما جز با تنظیم قوانین ونظارت و بازرسی  وکنترل این روابط وحل مشکلات واختلافات آنها در مراجع حل اختلاف صورت نمی گیرد بنابراین درقانون کارجمهوری اسلامی ایران مرجعی به عنوان هیات حل اختلاف جهت رسیدگی  به این اختلافات وحل وفصل آنها پیش بینی شده است . هدف از این مقاله نیزپاسخ دهی به نیاز آحاد جامعه کارفرمایان وکارگران و  پژوهشگران واتحادیه   کارگری و کارفرمایان و معرفی ،تحلیل وشناخت وبررسی حقوقی وقضایی مراجع حل اختلاف کار دردیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است .که با مراجعه به کتابخانه ها واسناد معتبر وبه روش تحقیقات اکتشافی وتوصیفی وتجارب علمی وکاری گردآوری شده است .  درپایان باید اذعان داشت باتوجه به یافته ها ونتایج بدست آمده قطعا رسیدگی به اعتراضات وشکایات واختلافات بین کارگریا کارآموز  وکارفرما که درهیات های حل اختلاف کار منجر به صلح و سازش ویا تامین خواسته های آنها نگردید وهمچنان مورد اعتراض می باشد برعهده ی دیوان عدالت اداری نهاده شده است  واینکه دیوان عدالت اداری صرفا ومنحصرا ازحیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید .

---

کلمات کلیدی: هیات حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، دادگاه های عمومی    

مقدمه:

قانون کار درکشورجمهوری اسلامی ایران برروابط کاری حاکم است وتعداد کسانی که درمشاغل کارگری تلاش و فعالیت می کنند بسیار زیاد است لذا مسائل ومشکلات واختلافات حوزه کارگری و کارفرمایی در روابط کار ازجمله عدم پرداخت دستمزد قانونی ، نبود امنیت  شغلی ، عدم  واریز حق بیمه وسنوات واخراج وتعدیل فردی یا دسته جمعی توسط کارفرمایان وهمچنین تاثیر پذیری اوضاع نامساعد اقتصادی باعث شکایات واختلافاتی بین آنها شده است وحل و فصل خودمانی اختلافات ازجمله بصورت میانجی گری وسازش ومذاکره ویا همان ریش سفیدی وکدخدامنشی دیگر چاره سازنیست. باتوجه به اهمیت موضوع که این اختلافات علاوه برتلف کردن وقت هردوطرف موجب توقف کارواشتغال و معضلاتی درجامعه می شود وبه صورت کل نگرحتی  باعث فلج شدن اقتصاد یک کشور می شود وهمچنین جامعه هدف بزرگ کارگری که از فقراطلاعات تخصصی وفقدان دانش لازم دراین موضوع  با مشکلات وسردرگمی هایی روبرو هستند وبرای پاسخ دهی به نیاز آنها و معرفی وشناخت دقیق جایگاه دادرسی کاردردیوان عدالت اداری ودادگاه های عمومی انتخاب موضوع مقاله از اهمیت وارزش خاصی برخوردار است. بدون شک از مهم ترین سازوکارها داشتن یک ساختاردادرسی مناسب است که باتوجه به مقتضیات جامعه ونظام حقوقی  با بهره گیری از تجربه کشورهای پیشگام درعرصه حقوق کار طراحی شده باشد ، زیرا هرچه کاستی درساختاروفرآیند سازمان حل وفصل  اختلافات  کارگری وکارفرمایی بیشتر باشد احتمال تضییع  حقوق طرفین دعوا به ویژه طرف ضعیف تر که کارگر است  افزایش می یابد (ابدی وادریسیان ،1395).

تاریخچه دادرسی کار در ایران:

در تاریخ معاصر ایران و حتی در کل تاریخ ده هزار ساله ایران[1]، انقلاب مشروطه را می توان به عنوان نقطه عطفی برای دوران مدرن در ایران قلمداد نمود. با ظهور دگرگونی های اجتماعی، اقتصادی و فکری در دنیا، کشورهای جهان سوم نیز اگرچه با فاصله، اما از تاثیرات دگرگونی های مذکور بی بهره نماندند. ایران از جمله کشورهایی بود که دگرگونی های مذکور در آن نقش به سزایی نهاد. اندیشمندان و آزادی خواهان، استبداد را مانع اصلی بروز هرگونه تحولی پنداشتند و به همین دلیل بود که در نهایت انقلاب مشروطه به ثمر نشست. اگرچه دگرگونی روابط کار و پیدایش حقوق کار در ایران، در قرن بیستم و به ویژه در نیمه دوم این قرن و بیش از یکصد سال دیرتر از کشورهای صنعتی دنیا مطرح شد، زیرا مشروطه خواهان دغدغه های مهم تری از توجه به حقوق کارگران داشتند و حتی در جلد اول قانون مدنی مصوب سال 1307 بحث مزبور در تحت لوای اجاره اشخاص مطرح شد؛ اما با توجه به دگرگونی هایی که در کشور صورت می گرفت و با صنعتی شدن ایران، رفته رفته نگاه ها به سمت حقوق کارگران کشیده می شد؛ خود آنان در این زمینه نقش مهمی را ایفا کردند( ذاکری نیاسر، 1395).

اصول حاکم بر دادرسی کار

رعایت ‌اصول ‌دادرسی ‌عادلانه ‌در‌ روند‌ رسیدگی ‌به ‌دعاوی‌ بسیار‌ حائز ‌اهمیت ‌است؛‌ چرا‌ که‌ رعایت ‌این‌‌ اصول ‌می‌تواند ‌تضمین‌کننده‌ ی‌ عدالت ‌در ‌دعاوی ‌از ‌مسیر‌ یک ‌دادرسی ‌مناسب‌ و‌ منصفانه‌ باشد.‌ حفظ‌‌ حقوق ‌و آزادی ‌های ‌افراد ‌در ‌دادگاه‌ ها بدون ‌رعایت ‌اصول ‌و ‌روش ‌ها‌ وآیین های رسیدگی منصفانه ناممکن‌ است‌ و ‌این‌ امر ‌به‌ ویژه‌ در‌ دادگاه ‌های ‌اختصاصی ‌اداری‌ حساسیتی ‌دو‌ چندان ‌دارد. از ‌جمله ‌اصول‌ دادرسی ‌عام ‌که ‌ناظر‌ به ‌دادرسی‌ ویژه ‌نیستند. ‌بلکه‌ در ‌تمامی ‌دادرسی‌ ها‌ خواه‌ مدنی‌یا کیفری‌ و‌ خواه ‌اداری ‌مورد‌ عمل‌ قرار‌ می‌گیرند،‌ عبارتند‌ از: ‌اصل ‌علنی ‌بودن،‌ اصل ‌اعتبار ‌امر ‌مختوم ‌و‌‌‌‌ اعتبار ‌امر ‌قضاوت‌ شده، ‌اصل ‌برابری ‌و ‌تعادل ‌موقعیت ‌متداعیین؛ ‌اصل ‌تنازعی  بودند دعاوی مدنی؛‌ اصل‌‌ فوری ‌بودن‌ صدور‌ رأی، ‌اصل‌ بی‌ طرفی‌ دادرس؛ ‌اصل ‌مفتوح ‌بودن‌ طرق ‌شکایت‌ از‌آرا؛‌ اصل‌ باقی ‌بودن‌حق ‌اعتراض ‌برای‌ شخص ‌ثالث،‌ صدور‌ حکم ‌به ‌طور ‌مستدل. در‌ دادرسی‌ کار، ‌علاوه‌ بر ‌اصول‌ عمومی ‌دادرسی که ‌در‌ تمامی ‌دادرسی ‌ها ‌وجود‌ دارد‌ و‌ مختصرا مورد ‌اشاره‌ قرار‌گرفت، ‌اصول ‌خاص ‌دادرسی‌ که ‌معروف‌ به‌ اصول‌ دادرسی ‌کار‌ می باشند نیز وجود دارد.

مهم ترین اصول و ویژگی های دادرسی کار عبارتند از:

1- سرعت:

2- غیر تشریفاتی بودن:

3- رایگان و یا کم هزینه بودن:

4- تساوی در تعداد نمایندگان طرفین اختلاف:

5- تخصصی و فنی بودن رسیدگی:

6-سه جانبه گرایی :

7- میانجی گری دولت در حل اختلافات از طریق نمایندگان انتصابی:

8- محدودیت و منحصر بودن به دعاوی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از روابط کار باشد:

9- نقش محوری قرارداد کار در اثبات صلاحیت مراجع حل اختلاف و اثبات دعوا:

10- استفاده از بازرسی کار و مأمور تحقیق در جمع آوری دلایل له و علیه طرفین اختلاف:

11- سازشی بودن دعاوی ( تلاش اعضای هیئت ها در نیل به این هدف):

مراجع حل اختلاف کار

جایگاه مراجع حل اختلاف کار در نظام حقوقی کشور

در کلیه مسایل مدنی وکیفری اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری است لیکن درمواردی ازجمله اختلاف کارگر وکارفرما براساس ماده 157 قانون کارمقررمی دارد  هرگونه اختلاف فردی بین کارگر وکارفرما یا کارآموز ، ناشی از اجرای قانون کاروسایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های  کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است.  . به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت.

صلاحیت مراجع اداری برای حل اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما

صلاحیت، توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی است که مراجع عمومی و اختصاصی اعم از قضایی و اداری (شبه قضایی) به حکم قانون در رسیدگی به دعاوی، شکایات، اعتراضات از آن برخوردار هستند. صلاحیت به لحاظ تأثیری که در جلوگیری از بروز بی نظمی وهرج و مرج دارد تابع قواعد و مقررات دقیقی است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی و مراجع مربوطه تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود الزامی بوده و تخطی از آن مجاز نمی باشد. اصل 159 قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کلی در اختیار دادگاه های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاه ها به عهده قوانین عادی گذاشته است. پس هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، حکم صادره به دلیل نقض قانون، باطل و بی اثر خواهد بود. اهمیت صلاحیت تا به حدی است که اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح و ضمنی  دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که صلاحیت ذاتی ندارد؛ تراضی آنها، در هر حال بی اثر و غیرقابل اعتنا است؛ مگر خلاف آن در قانون تصریح شده باشد( شمس، 1392، 160).لذا رسیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کاردرصلاحیت مراجع حل اختلاف  کارمی باشد.

صلاحیت محاکم عمومی (دادگستری ) که درقانون کار آورده شده است دراختلافات بین کارگر وکارفرما:

دادسرا ودادگاه های دادگستری به عنوان مراجع قضایی باشکایت طرفین قرارداد کاردرموضوعات و جرائمی  که در قانون کار آورده شده مبادرت به رسیدگی نموده و  تحقیق را آغاز  و براساس آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرارداد و یا رای مقتضی اقدام خواهند نمود . از جمله در موضوع حوادث ناشی از کار که به علت قصور صورت گرفته باشد ارایه دلایل انتصاب تقصیر یا قصور برعهده مدعی بوده ودرصورت اثبات ، محکوم علیه به پرداخت دیه و خسارت محکوم خواهد شد همچنین درصورتیکه درماهیت قرارداد کار اختلاف باشد مانند موارد ابطال قرارداد کار یا رسیدگی به موضوع اجرت ودستمزد کارگر درفرض شمول قانون مدنی مانند بهره گیری واستفاده   از توان  کودکان کمتر از سن  قانونی مندرج درقانون کار ویا  خسارت ناشی از مسئولیت مدنی  کارفرما برعهده محاکم  دادگستری می باشد .اجرای احکام دادگستری مرجع اجرای ارای صادره از هیات های تشخیص و هیات حل اختلاف می باشد یعنی چنانچه رای قطعی به نفع کارگر صادر شد ولیکن کارفرما ازآن تبعیت ننمود با درخواست کارگر ، عین رای به دادگستری محل ارسال تا پس  از صدور برگه اجراییه به کارفرما  ابلاغ  شود . بدیهی است چنانچه رای مبنی بر بازگشت به کار باشد کارفرما به مدت 10روز از ابلاغ اجراییه فرصت دارد تا کارگر اخراجی رابه کار گمارد همچنین اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد وی می بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه طلب کارگر را بپردازد درغیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما ( اگر دولت یا نهادهای عمومی نباشد) را معادل طلب خودبنماید .

دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در دنیای امروزه پدیده فساد اداری بویژه در کشور‌های در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است، رشد بی‌رویه نیازهای مادی و گرایش انسان‌‌‌ها به برطرف کردن هر چه بیشتر نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول برای برطرف کردن آن حرف اول را‌‌‌‌ می‌زند و با توجه به چنین شرایطی، طبیعی است که در عرصه‌های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند (بالاخص کارکنان دولت) از طریق مسیرهای غیرقانونی به مقصد و اهداف شخصی خود دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای فساد در جامعه است چرا که اصول کار کارکنان دولت که شاخص‌‌ترین افراد جامعه‌اند و تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت رعب‌انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری‌‌‌‌ می‌باشد( حسینی، 1398).

پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی فرجامی به آراء هیئت های حل اختلاف کار

یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی صادره از مراجع اداری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها می باشد. قانون کار مصوب 1337، آرای شورای کارگاه را به عنوان نخستین مرحله رسیدگی به اختلاف های کارگر و کارفرما و آرای هیئت های حل اختلاف را نیز به عنوان مرجع تجدیدنظر ، قطعی می شمرد و نهاد دیگری به عنوان مرجع نهایی پیش بینی نکرده بود( عراقی، 1390، 415). اما پس از انقلاب اسلامی و تشکیل دیوان عدالت اداری، قانونگذار در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد از آن در بند 2 ماده 13 قانون مصوب سال 1385 و در آخرین اصلاحات صورت گرفته، به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حسب مورد، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آرای قطعی صادره از هیئت های حل اختلاف کار را به دیوان عدالت اداری سپرد.

اصولاً رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری است. دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و یا در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن می باشند. براساس آخرین اراده قانونگذار، رسیدگی در دیوان عدالت اداری دومرحله ای می باشد.

مراجع قضایی

اصطلاح مراجع قضایی در ایران معنای دقیق کلمه به کار برده نمی شود؛ در نظریات اندیشمندان حقوقی، منظور از مرجع قضایی، مرجعی است که صرفنظر از ماهیت دعاویی که صالح به رسیدگی است، در ساختار قوه قضاییه ایجاد شده و به رفع و رجوع دعاوی می پردازد؛ در حالی که به نظر می رسد، آنچه که مشخص کننده مراجع قضایی از سایر مراجع (مراجع اداری) می باشد، در ماهیت اختلافی است که رسیدگی می کند؛ توضیح آنکه، مراجع قضایی، مراجعی هستند که به اختلافات بین «مردم» (اختلافات غیر اداری) رسیدگی می نمایند؛ هرگونه اختلافی که بین مردم به وجود بیاید، علی الاصول در صلاحیت مراجع قضایی است.

در سازمان قضاوتی ایران، که یک نظام دوگانه گرای خاص است، برای رسیدگی به دعاوی اداری، دیوان عدالت اداری و دادگاه های اداری اختصاصی تأسیس شده است؛ بنابراین رسیدگی به کلیه دعاوی (اعم از دعاوی قضایی و دعاوی اداری) در صلاحیت یک مرجع (دادگستری) نمی باشد؛ به همین دلیل دادگاه های قضایی به اختلافات بین مردم و دادگاه های اداری به اختلافات بین مردم و دولت (البته اختلافات اداری بین آن ها) رسیدگی می نمایند.

مزایای نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

برابر قوانین اساسی کشورهای مختلف، قوه قضائیه مأمور رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص، پاسداری از حقوق و آزادی های آن ها و احقاق حق در حدود مقرر در قوانین است. به موجب اصل 156 قانون اساسی کشورمان نیز این قوه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به شمار آمده است. بندهای ذیل این اصل رسیدگی و صدور حکم در مورد کلیه تظلمات،  تعدیات، شکایات و ...(بند1)، احیای حقوق عامه و گسترش عدل (بند2) و از همه مهم تر نظارت بر حسن اجرای قوانین(بند3) را در صلاحیت این قوه قرار داده است. ازاین رو اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تا از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه اند خودداری کنند و به طور مشخص ابطال این موارد را در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلمات مردم از مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ممکن ساخته است.

نتیجه گیری:

ازآنچه تاکنون بیان شده چنین نتیجه گرفته می شود که هرکسی حق دادخواهی داشته وجهت احقاق حقوق خود به دادگاههای صالح رجوع می کنند واین دادگاهها در دسترس همه قرارمی گیرند وهیچ کس را نمی توان به موجب قانون از مراجعه به دادگاه منع کرد وهمچنین کارگران وکارفرمایان که جمعیت بزرگی از ساکنان کشور را تشکیل می دهند. حق دادخواهی از طریق هیأت های حل اختلاف کار و محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری را دارند و دولت به عنوان نماینده مردم در مقام دفاع از منافع عمومی می توانند در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی (اداری) یکی از اصحاب دعوی تلقی گردد باتوجه به اینکه اصل حاکمی قانون وانطباق آراء صادروتصمیمات متخذه از سوی مراجع قضایی واداری با قوانین همه طرفین دعوی امری پذیرفته شده تلقی می گردد ، قانونگذاربرای تضمین این اصل درآراء صادره ازمراجع اداری ، حسب مورد مرجعی را جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء غیرقطعی صادره از این مراجع ازحیث نقض قوانین ومقررات یامخالفت با آنها تعیین نموده است . یکی از این مراجع اداری ، هیئت های حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار می باشد.

مطابق اصل 173 قانون‌ اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی را داراست. بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات شعب این دیوان در رسیدگی به اعتراض از آراء و تصمیمات قطعی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما را مقرر کرده است. مطابق این ماده، شعب دیوان، به آراء هیأت حل اختلاف از این حیث که مغایر قوانین و مقررات نباشد رسیدگی می‌کند. ماده 63 قانون مذکور، رسیدگی ماهوی به آراء مراجع دادرسی کار را نیز به دیوان اعطاء کرده است. ماده 157 قانون کار، رسیدگی به اختلافات میان کارگر و کارفرما را در صلاحیت هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قرار داده است. محکوم‌علیه دعاوی کار می‌تواند برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید. شعب دیوان در راستای انجام ‌وظیفه مقرر در بند 2 ماده 10 قانون مذکور، علاوه بر قوانین مدون، به حقوق بنیادین ازجمله حق تجدیدنظرخواهی و حق مکتسبه افراد و همچنین اصول کلی حقوق اداری از قبیل اصل تناظر، اصل مستند و مستدل بودن آراء و اصل اطلاع یافتن طرفین از دادرسی از طریق ابلاغ صحیح استناد کرده و آراء مراجع حل اختلاف کار را در صورت عدم رعایت این مستندات نقض کرده است.به موجب اصل تفکیک قوای دادخواهی وحل اختلاف برعهده قوه قضاییه گذاشته است وبه دلیل اینکه اختلافات کارگری و کارفرمایی بعهده وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی قرار گذاشته وآرای شبه قضایی صادر می کنندبرشیوه انتخاب نماینده گان کارگر وکارفرما و جایگاه آنان درمراجع ایراداتی وجود دارد وافرادی انتخاب می شوند که اغلب  کمترین اطلاعاتی از قوانین کار و تامین اجتماعی ومدنی نداشته وحتی مدرک تحصیلی آنها غیرمرتبط و غیرتخصصی است واهمیت وشیوه صدور آرای شبه قضایی را نمیداند که حتی همین عامل باعث تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا شده ودر برخی مواقع موجب حجم زیادی پرونده دردیوان عدالت اداری شده است لذا چنانچه هیئت های اختلاف کار به قوه قضایی محول گردد یا سازمانی مستقل وبامشارکت نمایندگان واقعی و متخصص وکارشناس در مسایل  حقوقی کارگران وکارفرمایان ونمایندگان متخصص دولت درمسایل حقوقی تشکیل گردد این مراجع در مسیر پویایی وبالندگی وبسیار تخصصی خواهند گرفت وباتوجه به اینکه اصل حاکمیت قانون وانطباق آراء  صادره وتصمیمات متخذه ازسوی مراجع قضایی واداری با قوانین جاری کشور درامر دادرسی  عادلانه صورت می گیرد راحت تر موجب پذیرش طرفین دعوی می باشد وجایگاه ونقش کار نزد جامعه کارگری و کارفرمایی درپیشبرد اهداف اقتصادی واشتغال وفرهنگی کشور بسیار موثر وکارساز خواهد بود به نظر می رسد باتوجه به تراکم پرونده ها واطاله دادرسی دردیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری وعدم دسترسی کافی طرفین دعوی به دیوان به دلیل محدویت شعب آن درتهران باعث مشکلاتی شده وبازنگری درایجاد شعب دربرخی مراکز استان ها که حجم زیادی پرونده دارند ضرروت دارد.

منابع

آبادی، امیر حسین، 1378، جزوه درسی دادرسی مدنی 1 ، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.

ابدی، سعیدرضا، ادریسیان، حامد، 1395، مطالعه ای تطبیقی در ساختار و نظام دادرسی کار ایران و برخی کشورهای اروپایی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان، صص 403-385.

امامی، محمد، استوار سنگری، کوروش، 1396، حقوق اداری، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان

امامی؛ محمد، موسوی، سیدنصرالله، 1383، «مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آنها در حقوق ایران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 21، شماره 2، تابستان، 110-93.

حسینی، سید طاها، 1398، نقش نظارتی دیوان عدالت اداری در ارتقای سلامت نظام اداری دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری از فساد، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی.