به گزارش بامداد زاگرس آنلاین:کتاب دادرسی تأمین اجتماعی باتألیف:صادق قنواتی منتشر شد در مقدمکه این کتاب آمده است :به دلیل نبود قانون آئین دادرسی تامین اجتماعی وپراکنده بودن مقررات آن وضرورت تدوین مجموعه ای که مقررات و فرآیندهای دادرسی تامین اجتماعی را بطور کامل بیان وتشریح نماید وباتوجه به سوابق اجرایی وخدمت اینجانب در سازمان تامین اجتماعی و در هیأت های بدوی سازمان تامین اجتماعی و حل اختلاف کار و همچنین تدریس دراموربیمه ای و حقوق کار و نیاز مبرم مجموعه ای کاربردی برای استفاده دراین حوز ه ها انگیزه تهیه این مجموعه ،تحت عنوان دادرسی تامین اجتماعی را فراهم نمود .
دراین کتاب سعی شده بصورت کاملا ساده ، شفاف ، روان و فرآیندی مراحل و مراجع دادرسی تامین اجتماعی تبیین شود و آخرین ضوابط و مقررات سازمان تامین اجتماعی در موضوع هیأت های تشخیص مطالبات و آئین نامه ودستورالعمل اجرایی آن مورد مداقه قرار گرفت.
خلاصه مطالب هر فصل به شرح ذیل می باشند:
فصل اول:
تعاریف ،کلیات و مفاهیم کلیدی حوزه تامین اجتماعی است که آشنایی و فهم ودرک مبانی قانونی آن موجب آسان شدن موضوعات مطرح شده درفصول بعدی و پی جویی مباحث خواهد شد .
فصل دوم :
به مبحث بسیار مهم وبا اهمیت فراوان ابلاغ احکام مطالباتی وبدهی و سایر اوراق پرداخته می شود نظربه اینکه هرگونه اقدام مطالباتی سازمان تامین اجتماعی وماحصل آن و اطلاع رسانی از طریق ابلاغ صورت می گیرد وبه لحاظ اینکه فرآیند ابلاغ واعتراض به ابلاغ وپیگیری های لازم ازجنبه قانونی و قضایی به شمار می رود لذا بصورت شفاف و مفید بخش ، برای مخاطبین امر به رشته تحریر در آمده است .
فصل سوم :
هیأت های سازش و بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی و جایگاه آن ها ونقش اساسی هیأت سازش در اعتمادبخشی و حفظ کرامت کارفرمایان و حیثیت سازمان بصورت مستدل و فرآیندی بیان شد ، همچنین نحوه ی اعتراض به بدهی ابلاغ شده و فرصت اعتراض به آن و نحوه ی تشکیل این دوهیأت ( سازش – بدوی ) و ترکیب و اعضای آن به صراحت بیان گردید .
فصل چهارم:
به هیأت های تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی بصورت مبسوط می پردازد ، جایگاه آن هیأت و صلاحیت و نحوه ی رسیدگی به اعتراض کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی و همچنین نحوه و شرایط تشکیل جلسات آن و ترکیب و اعضاء و نحوه ی صدور آراء هیأت تجدید نظر بیان شده است وبه قطعی ولازم الاجرا بودن اشاره و درآخر ایرادات شکلی آن هیأت ها ازنظر نویسنده نیز تشریح و تفسیر گردید .
فصل پنجم :
با توجه به اینکه دوماده بسیار مهم وراهگشا و مرتفع کننده بخش عظیمی از مشکلات و معضلات و نگرانی ها و شکایات و اختلافات کارفرمایان نسبت به سازمان تامین اجتماعی و باقیمانده و مابه التفاوت مطالبات قانونی سازمان از کارفرمایان ، به آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات الحاق گردید ودرواقع به نوعی تحقق به معنای واقعی شرکای تامین اجتماعی و متجلی کردن شعار همیشگی سازمان مبنی برحفظ کرامت انسانی ، پویا ، پایدار ومقتدر بودن کارفرمایان درامر تولید و اشتغال و صنعت یا به عبارتی دیگر همراهی ودرکنار شرکای تامین اجتماعی وجلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان را به منصه ظهور رسانیدند، لذا باتوجه به این موضوع مهم و حساس والبته جدید وبا فرآیندی بسیار تخصصی و پیچیده به لحاظ فنی بصورت مبسوط و گام به گام به آن پرداخته شده است در این فصل اهم موارد مورد نظر وقابل رسیدگی درماده 16 آئین نامه هیأت تشخیص مطالبات با مثال های کاربردی جهت تفهیم بهتر موضوع آورده شده و همچنین موضوع ماده 17 آئین نامه مذکور و نحوی اجرای آن درهیأت های تشخیص مطالبات بیان گردید و با الحاق این ماده مهم فرصتی بوجود آمد تا منابع و حقوق سازمان تامین اجتماعی که بین النسلی بوده و آن منابع و منافع نه تنها اختصاص به بیت المال و دولت نداشته ، بلکه حق الناس می باشد و صاحبان اصلی آن همان بیمه شدگان ، مستمری بگیران ، بازنشستگان و کارفرمایان بوده را مجددا مورد مطالبه نمایند و چنانچه با محاسبات اشتباه حق بیمه کمتری از میزان قانونی و واقعی آن احتساب شده مابه التفاوت آن جهت وصول و افزودن به منابع سازمان طی تشریفاتی اقدام وصورت می گیرد .
فصل ششم:
به شکایات مربوط به موضوعات سازمان تامین اجتماعی دردیوان عدالت اداری وصلاحیت دیوان در رسیدگی به آن موضوعات وعلل شکایت ازسازمان در دیوان و انواع شکایات از سازمان در دیوان عدالت اداری ، نحوه ی رسیدگی دیوان در اعتراض به آراء هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان پرداخته می شود وسایر موارد مرتبط نیز جهت بهره برداری استفاده کنندگان بیان شد.
فصل هفتم:
کمیسیون های پزشکی سازمان تامین اجتماعی وانواع آن و وظایفش بیان شده و علت اختصاص این فصل بدلیل جنبه حقوقی وشبه قضایی بودن آن کمیسیون ها بوده ، نحوه ی تشکیل کمیسیون پزشکی بدوی و آرای صادره آن و ترکیب اعضا و همچنین کمیسیون های پزشکی تجدید نظر و ترکیب و نحوه ی رسیدگی و انشاء و صدور رأی و ابلاغ آن و همچنین صلاحیت دیوان عدالت اداری و نحوه ی رسیدگی در خصوص آرای این کمیسیون ها هم بخشی ازمطالب این فصل می باشد .
فصل هشتم:
به محاکم عمومی وصلاحیت آن پیرامون موضوعات تامین اجتماعی اختصاص یافته واینکه انواع دعاوی و دادرسی تامین اجتماعی که در صلاحیت محاکم عمومی بوده و ازصلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد ، بیان می گردد و انواع دادرسی تامین اجتماعی در محاکم عمومی تشریح شده و در انتهای فصل به سایر موارد متفرقه ازجمله کمیته های متشکله در تامین اجتماعی که به نوعی مشابه مراجع شبه قضایی عمل می نمایند ولی به لحاظ شکلی و ماهوی بدلیل عدم رعایت ضوابط آن مراجع اشکالات و مباحثی مطرح و بیان شده است .
شایان ذکر است که :
نظارت شبه قضایی وقضایی بر تصمیمات واقدامات سازمان تامین اجتماعی ازطریق دادرسی اداری و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه باعث پاسخگو تر شدن آن سازمان و اطمینان خاطر در جامعه بزرگ شرکای تامین اجتماعی است .
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فردی است ودر مواد 42 الی 45 قانون تامین اجتماعی که پیرامون مبحث هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی که بعنوان یک دادگاه اداری در حوزه تخصصی تامین اجتماعی بوده در واقع همان حق مسلم دادخواهی در این بخش مختص کارفرمایان است هرچند انتظار می رود این حق دادخواهی به جامعه بزرگ کارگری و بیمه شدگان در آن هیأت ها منظور واز جایگاه حقوقی و از حق تظلم خواهی برخودار شوند .
امروزه بیشتر از هر زمان دیگری دوام وبقاء کار واشتغال و توسعه پایدار وبرخورداری ازتامین اجتماعی که حقی است همگانی و همچنین رونق بنگاه های تولیدی و خدماتی و پیمانکاری وقدرت و توانایی کارفرمایان دراین رونق اقتصادی و اشتغال ، متأثر از عوامل محیطی ازجمله عوامل قانونی و حقوقی است . تأثیر عوامل قانونی و حقوقی ومسئولیت پذیری درارتباط با روابط کار و حقوق کارکنان و حقوق کارفرمایان کمتر از سایر عوامل مطرح در حوزه کار واشتغال نیست .
دراین کتاب محرز می گردد که دادرسی تامین اجتماعی به پشتوانه قانون چگونه در حقوق اجتماعی آحاد جامعه هدف و همچنین حقوق عمومی سازمان تامین اجتماعی اثر گذاراست .
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه