وی ادامه داد: با همکاری و همفکری اتاق‌های بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر، باید سیاست‌هایی ابتکاری، هدفمند و قانونمند در حوزه صادرات و واردات تدوین شود. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ منافع اقتصادی، انسجام و نظم در فعالیت‌های تجاری منطقه برقرار شود.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی اروند یادآورشد: تدوین چنین سیاست‌هایی، ضمن تقویت نقش فعالان اقتصادی، می‌تواند مسیر صادرات و واردات را شفاف‌تر و اثربخش‌تر کند و منطقه آزاد اروند را به الگویی موفق از تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی در سطح ملی تبدیل سازد.
وی با اشاره به گذشت ۲۰ سال از تأسیس این منطقه آزاد، ادامه داد: هنوز در حوزه‌های اجرایی و مدیریتی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو هستیم که نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و رفع موانع است. حضور و مشارکت فعال اتاق‌های بازرگانی در کنار سازمان، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از این مسائل باشد.
امنیت اقتصادی، پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری
خانزادی «امنیت اقتصادی» را یکی از اولویت‌های اصلی برای جذب سرمایه‌گذاران واقعی عنوان کرد و گفت: با تقویت امنیت اقتصادی، می‌توانیم در مسیر کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و توسعه تجارت گام‌های موثری برداریم.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند از برگزاری نشستی تخصصی با حضور مالکان، بهره‌برداران و تمامی ارکان موثر در مرز شلمچه خبر داد و گفت:در این نشست، وضعیت موجود مرز مورد ارزیابی قرار گرفت و توافق شد با همکاری مشاور تخصصی، طرحی کاربردی و تحولی برای بهبود عملکرد تدوین شود.
از مرز شلمچه تا بازارچه‌های مرزی؛ زیرساخت‌هایی در مسیر پشتیبانی از تولید
خانزادی احیای مرز شلمچه و توسعه بازارچه‌های مرزی را گامی مهم در پشتیبانی از تولید داخلی و تقویت تجارت منطقه‌ای دانست و افزود: جاده‌های موجود در منطقه آزاد اروند باید به حلقه‌ای برای خلق ثروت بدل شوند و در این راستا، توسعه و ارتقا زیرساخت‌ها ضروری است.
او با تاکید بر نقش ملی منطقه آزاد اروند گفت: باید باور داشته باشیم این منطقه برای خدمت به مردم استان خوزستان و همچنین توسعه اقتصادی کشور ایجاد شده است. تحقق این هدف در گرو تعامل، هم‌افزایی و نگاه راهبردی به ظرفیت‌های موجود است.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه