به گزارش بامداد زاگرس آنلاین و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما نتایج شمارش آرای نمایندگان مجلس در جریان رای گیری برای اعطای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به این شرح است:
مجموع آرا = ۲۴۶
موافق = ۱۷۱
مخالف = ۶۷
ممتنع = ۸
پیش از این، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود که به دلیل استیضاح از سوی نمایندگان، از سمت خود برکنار شد
با وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی آشنا شوید:
علی مدنی زاده با رای اعتماد مجلس وزیر اقتصاد دولت چهاردهم شد. علی مدنی زاده متولد ۱۳۶۱ و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی (۲۰۰۰) و طلای کشوری است. مدنی‌زاده در سال‌های گذشته در تدوین سیاست‌های اصلاحی در نهادهای حاکمیتی نقش ایفا کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در جلسه علنی امروز مجلس، علی مدنی زاده با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ رأی مأخوذه، به کابینه مسعود پزشکیان پیوست شد. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش‌تر برنامه‌های او را مطابق اسناد بالادستی و دارای قابلیت اجرایی ارزیابی کرده بود.
بیوگرافی علی مدنی زاده وزیر اقتصاد
علی مدنی زاده متولد ۱۳۶۱ و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی (۲۰۰۰) و طلای کشوری است. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق در دانشگاه شریف آغاز کرد، سپس کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی را در دانشگاه استنفورد گذراند و در نهایت دکترای اقتصاد را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. رساله دکترای او بر موضوع تخصص نیروی کار و تأثیر تجارت جهانی بر دستمزدها تمرکز داشت.
مدنی‌زاده در سال‌های گذشته در تدوین سیاست‌های اصلاحی در نهادهای حاکمیتی نقش ایفا کرده است. ریاست گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی، مشاوره به سازمان برنامه و بودجه و مشارکت در تدوین لوایح اصلاح قانون بانک مرکزی و ساختار بودجه از جمله سوابق اجرایی اوست. وی همچنین در تدوین چارچوب استقلال بانک مرکزی نقش کلیدی داشته است.
چشم‌انداز وزارت اقتصاد
مدنی‌زاده در برنامه ارائه‌شده به مجلس، به شفاف‌سازی نظام مالیاتی، بهبود ساختار یارانه‌ها، کنترل تورم، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری بخش عمومی تأکید کرده است. او با نگاهی آکادمیک و در عین حال واقع‌گرایانه، اصلاحات نهادی و مالی را محور اصلی وزارتخانه خود اعلام کرده است.
اکنون با حضور این چهره علمی در رأس وزارت اقتصاد، بسیاری از ناظران انتظار دارند روند اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران شتاب گیرد و پیوند سیاست‌گذاری با تخصص علمی تقویت شود.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه