به گزارش بامداد زاگرس آنلاین و به نقل از کارشناسان امروز : در روزگاری که اعتماد عمومی نیازمند بازسازی و نهادهای صنفی در جست‌وجوی کارآمدی بیشترند، برخی نهادها با جسارت قدم‌هایی رو به جلو برمی‌دارند و استانداردهای تازه‌ای در حکمرانی حرفه‌ای خلق می‌کنند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران، یکی از این نمونه‌های کم‌نظیر است که با انتشار کامل صورت‌های مالی و پیگیری سیاست‌های مشارکت‌محور، توجه جامعه کارشناسی را به خود جلب کرده است.
در گفت‌وگو با غلامعلی روشناس، رئیس هیئت‌مدیره این کانون، تلاش کردیم تا از نزدیک با رویکردها و تجربه‌های مدیریتی این کانون آشنا شویم، زمینه‌ها و موانع پیش‌روی این تحولات را بشناسیم و الگوهای موفق قابل تعمیم به دیگر استان‌ها را بازشناسی کنیم. این مصاحبه تلاشی است برای بازتاب اقدامات الهام‌بخش و کمک به گفت‌وگوی ملی میان کانون‌های سراسر کشور پیرامون شفافیت، پاسخگویی و مشارکت حرفه‌ای. قسمت اول این گفتگو را در ادامه بخوانید :
* کانون مازندران، نخستین کانونی است که گزارش‌های مالی خود را به‌صورت کامل و همراه با یادداشت‌های توضیحی منتشر می‌کند. چه انگیزه‌ای پشت این تصمیم وجود داشت؟
– واقعیت این است که ما صرفاً به قانون عمل کردیم؛ قانونی که ما را ملزم به شفاف‌سازی می‌کند. اما فراتر از الزام قانونی، اعتقاد داریم وقتی نماینده اعضا هستیم، باید عملکردمان در معرض دید همان اعضا باشد. اگر اشکالی وجود دارد، اعضا باید بتوانند آن را بیان کنند. من نقد را امری ضروری و ارزشمند می‌دانم؛ چون یا کمک‌مان می‌کند اصلاح شویم، یا به ما نشان می‌دهد چه تعداد از اعضا از واقعیت‌های کانون بی‌اطلاع‌اند و در کجا نیاز به روشنگری داریم.
از مهم‌ترین آثار شفافیت، حذف زمینه‌های فرافکنی و ایجاد فضای مثبت درون‌سازمانی است. شفافیت، بهانه‌ها را می‌گیرد و اعتماد می‌آورد.
* در مسیر اجرای این رویکرد شفاف‌سازی، با مقاومتی هم مواجه شدید؟
– قطعاً. هرگاه بخواهید سنت‌های غیرشفاف را تغییر دهید، مقاومت وجود دارد. اما ما با همین نیت وارد هیئت مدیره شدیم؛ برای تغییر. از ۲۰ آبان که مسئولیت را پذیرفتیم، هر ماه با پرسنل کانون جلسه داریم و نظرات‌شان را می‌شنویم. تجربیات اجرایی پرسنل برای ما بسیار راهگشاست. وقتی مشکلات سیستم را از زبان آن‌ها بشنویم، هم رضایت اعضا بالا می‌رود، هم خدمات به ارباب‌رجوع بهبود پیدا می‌کند.
اعضا باعث شدند ما در این جایگاه باشیم؛ بنابراین باید در جریان امور قرار بگیرند. ما نمی‌توانیم رأی آن‌ها را بگیریم و بعد آن‌ها را نسبت به تصمیمات بی‌اطلاع نگه داریم. مشارکت ۱۶۰ نفر از اعضا در کمیسیون‌های مختلف، باعث شده همین افراد به سفیران اعتماد در میان سایر اعضا تبدیل شوند.
* واکنش اعضای کانون و جامعه حقوقی نسبت به انتشار این گزارش‌های شفاف چگونه بوده است؟
– ابتدا برخی مخالف شفاف‌سازی درآمدها بودند. اما ما گفتیم: بگذارید همکاران بدانند. وقتی درآمدها روشن باشد، فضا از بدبینی و حسادت فاصله می‌گیرد و به رقابت سالم می‌رسد. در حرفه ما، کار کارشناسی خوب خودش تبلیغ است. شفافیت موجب می‌شود اعضا برای ارتقای توانمندی خود تلاش کنند.
وقتی می‌بینند فرایند سالم است و پنهان‌کاری‌ای وجود ندارد، انگیزه‌ها نیز مثبت می‌شود. این‌گونه است که اگر کسی درآمد بالایی دارد، دیگران می‌گویند: “نوش جانش!” نه اینکه بدبینانه نگاه کنند.
* آیا این الگوی گزارش‌دهی مالی را به دیگر کانون‌های کشور نیز پیشنهاد کرده‌اید؟
– ما کار خارق‌العاده‌ای نکرده‌ایم، فقط وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم. بدیهی است که اعضای کانون باید بدانند رئیس هیئت مدیره چقدر حقوق می‌گیرد. این موضوع حتی در دستورالعمل‌ها هم آمده است. اگر همه‌چیز قانونی و شفاف باشد، چرا باید از اطلاع اعضا واهمه داشت؟
البته شفافیت می‌تواند هزینه‌هایی هم داشته باشد. ممکن است بعضی افراد صرفاً با انگیزه‌های مالی برای کاندیداتوری ورود کنند. اما در کانون مازندران ارکان حقوق می‌گیرند و دیگر کار کارشناسی انجام نمی‌دهند. خود من، از زمانی که حقوق می‌گیرم، کار کارشناسی را کنار گذاشته‌ام. چون انگیزه ما از ورود به هیئت مدیره مالی نبوده است.
آقای روشناس، برخلاف بخشنامه شورای عالی، کانون مازندران مجمع عمومی خود را به‌صورت حضوری برگزار کرد. دلیل این تصمیم چه بود؟
با توجه به تجربه‌ای که از عملکرد سامانه مجازی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که زیرساخت‌های لازم هنوز از امنیت کافی برخوردار نیست. شخصاً شاهد بودم که با یک گوشی تلفن همراه، چهار نفر با کد ملی متفرقه توانستند وارد سامانه شوند. این مسئله می‌توانست شائبه‌هایی درباره مشروعیت و قانونی بودن مجمع ایجاد کند و آن را از اعتبار بیندازد.
از سوی دیگر، مجامع حضوری فرصت دیدار و گفت‌وگو میان همکاران را فراهم می‌کند. این موضوع نه‌تنها روحیه جمعی را تقویت می‌کند بلکه موجب افزایش همدلی و انسجام می‌شود. البته ما بر برگزاری حضوری پافشاری نداریم. اگر شرایط ایجاب کند، قطعاً آمادگی داریم مجامع را به‌صورت مجازی برگزار کنیم. اما تاکید داریم که این شکل از برگزاری باید کاملاً ایمن و بدون امکان هرگونه تخلف باشد.
نکته مهم دیگر این است که برگزاری حضوری مجمع هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد. ما از این فرصت بهره بردیم، چون شرایطش مهیا بود و خوشبختانه فضا و اتمسفر مثبتی هم حاکم بود.
واکنش شورای عالی به این اقدام چه بود؟
شورای عالی در جریان برگزاری حضوری مجمع بود و نماینده محترم ایشان، دکتر بقایی، نیز در مجمع حضور داشتند. ایشان از کیفیت برگزاری جلسه بسیار ابراز رضایت کردند و ما را بابت این تصمیم و نحوه اجرای آن تشویق نمودند.
از نگاه شما، برگزاری حضوری مجامع چه تأثیری در افزایش مشارکت و رضایتمندی اعضا دارد؟
مهم‌ترین مزیت آن، ایجاد ارتباطات انسانی نزدیک‌تر و واقعی‌تر میان اعضاست. ما به این شکل از تعامل محدود نمی‌شویم و برنامه‌های دیگری مانند جشن روز کارشناس و گردهمایی‌های خانوادگی نیز برگزار می‌کنیم تا ارتباط میان اعضا را عمیق‌تر کنیم.
وقتی چنین فضای مثبتی در کانون شکل می‌گیرد، حتی اگر دو نفر بخواهند فضا را متشنج کنند، جو عمومی اجازه این کار را نمی‌دهد. همدلی، شفافیت و مشارکت اعضا، هرگونه فرافکنی، بدبینی یا سوءظن را از بین می‌برد و باعث می‌شود اعضا قضاوتی منصفانه نسبت به عملکرد کانون داشته باشند.
در ماه‌های اخیر، جلسات متعددی با عنوان هم‌اندیشی و پرسش‌وپاسخ برگزار شده است. مهم‌ترین دغدغه‌های کارشناسان چه بوده‌اند؟
ما حتی در مجامع عمومی، بخشی از دستور جلسه را به موضوع «سایر موارد» اختصاص می‌دهیم و نیم ساعت پیش از شروع رسمی جلسه، به اعضا فرصت می‌دهیم تا نظرات خود را آزادانه بیان کنند.
نشست‌های پرسش‌وپاسخ ما در نقاط مختلف استان برگزار شد، چون استان ما بزرگ است و برای برخی همکاران شرق یا غرب استان، آمدن به ساری سخت و وقت‌گیر است. بنابراین جلساتی در شرق و غرب استان ترتیب دادیم تا عدالت در دسترسی رعایت شود.
مهم‌ترین دغدغه‌ای که کارشناسان مطرح کردند، نوع برخورد دستگاه قضایی با کارشناسان بود. متأسفانه شأن و جایگاه کارشناس در فرآیند دادرسی به‌درستی رعایت نمی‌شود؛ از بدو ورود به ساختمان دادگاه گرفته تا برخوردهای اداری. همچنین حق‌الزحمه‌ها نسبت به حجم و سختی پرونده‌ها بسیار پایین است. کارشناسان احساس می‌کنند این وضعیت نوعی بی‌احترامی به زحمات و تخصص آن‌هاست و این موضوع برایشان بسیار ناراحت‌کننده است.
در همایش اخیر به مناسبت هفته قوه قضائیه که با حضور مسئولان قضایی استان برگزار شد، چه موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت و مهم‌ترین دستاورد آن چه بود؟
امسال به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، قضات و اعضای دستگاه قضایی استان را به کانون دعوت کردیم تا در فضایی صمیمانه و محترمانه، فرصتی برای طرح مسائل و مطالبات فراهم شود. خوشبختانه توانستیم خواسته‌های کارشناسان را با ادبیاتی شایسته و حرفه‌ای مطرح کنیم و مورد تأیید رئیس کل دادگستری استان و دادستان محترم ساری نیز قرار گرفت. بخش زیادی از این مطالبات از سوی مسئولان قضایی مورد پذیرش واقع شد.
مهم‌ترین دستاورد این نشست‌ها، تقویت ارتباط سازنده و حرفه‌ای میان کانون و دستگاه قضاست که نتیجه مستقیم آن کاهش چشمگیر اطاله دادرسی است.
از جمله مواردی که کارشناسان در این جلسه مطرح کردند، می‌توان به تناسب حق‌الزحمه با حجم و نوع پرونده، احترام به جایگاه کارشناس و تعیین زمان منطقی برای ارائه نظریه اشاره کرد. خوشبختانه یکی از مشکلات مهم یعنی نحوه ارجاع کار کارشناسی نیز در حال حاضر به‌خوبی ساماندهی شده و موجب رضایت عمومی کارشناسان شده است. در سامانه 2020 و همچنین سامانه ثنا، فرایند ارجاع به‌صورت بی‌نام انجام می‌شود و این شفافیت، باعث افزایش عدالت در توزیع پرونده‌ها شده است.
به نظر شما، برای تقویت تعامل و همکاری بین کارشناسان رسمی و مسئولان قضایی استان، چه گام‌هایی می‌توان برداشت؟
این‌گونه نشست‌ها به‌نوعی فرهنگ‌سازی هستند. ما باید ذهنیت قضات را نسبت به اهمیت، دقت و حساسیت کار کارشناسی تغییر دهیم. قاضی باید در مرحله صدور قرار کارشناسی به این درک برسد که بررسی دقیق یک پرونده نیازمند زمان و دقت است و در نتیجه، پرداخت حق‌الزحمه مناسب نیز منطقی است.
کارشناسان، یاوران قضات‌اند؛ این واقعیت باید از سوی مسئولان قضایی به‌درستی درک شود. وقتی همدلی و درک متقابل میان این دو رکن قضایی شکل بگیرد، بسیاری از اختلالات در روند دادرسی کاهش می‌یابد.
در حال حاضر حداقل حق‌الزحمه از یک میلیون و پانصد هزار تومان به دو میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است. همچنین مدت زمان ارائه نظریه در قرارها افزایش یافته و اکنون قضات محترم در برخی پرونده‌ها تا یک ماه برای ارائه نظریه کارشناسی فرصت می‌دهند.
یکی از چالش‌های مهم در این مسیر، ایرادات بی‌مبنایی است که بعضاً از سوی وکلا مطرح می‌شود. اگر قاضی خودش در مرحله اول این ایرادات را بررسی کند، در بسیاری از موارد متوجه می‌شود نیازی به ارجاع مجدد نیست. اما متأسفانه هنوز این اتفاق به‌ندرت می‌افتد و به محض دریافت ایراد، پرونده دوباره به کارشناس ارجاع می‌شود.
در ادامه همین تعامل، از قضات خواستیم کارشناسان شایسته را نیز به ما معرفی کنند. امروز ۵۳ درصد شکایات از کارشناسان از سوی دستگاه قضا مطرح می‌شود. اگر نقاط قوت و ضعف توأمان دیده شود، امکان قدردانی از کارشناسان موفق فراهم می‌شود و این باعث انگیزه و ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی خواهد شد. همچنین ارزیابی متقابل قضات نیز ضروری است. ما می‌توانیم قضاتی که در زمینه نگارش دقیق قرار کارشناسی، تعیین زمان مناسب و تعیین حق‌الزحمه منطقی عملکرد مطلوب دارند، به‌عنوان قاضی برتر معرفی و تقدیر کنیم.
در سطح استان نیز آمادگی داریم نشست‌های مستمر میان قضات و کارشناسان برگزار کنیم تا همانند یک خانواده، مسائل و دغدغه‌ها را با تعامل حل‌وفصل کنیم.
آیا کانون مازندران در حال حاضر برنامه‌های جدیدی برای ارتقاء خدمات به اعضا دارد؟
بله، موضوعات رفاهی همکاران در اولویت ما قرار دارد. پیگیری بیمه تکمیلی درمان، بیمه مسئولیت مدنی، عقد قرارداد با هتل‌ها و مراکز تفریحی برای استفاده همکاران با هزینه کمتر، از جمله این اقدامات است.
همچنین دو واحد اقامتی در سطح استان تجهیز شده‌اند تا کارشناسان سایر استان‌ها در سفرهای کاری یا خانوادگی بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند. چنین امکاناتی در بسیاری از نهادهای کشور وجود دارد و ما معتقدیم کانون نیز باید برای اعضایش این تسهیلات را فراهم کند. امیدواریم سایر کانون‌ها هم در استان‌های خود چنین واحدهایی ایجاد کنند.
سال گذشته موفق شدیم به ۴۶۰ نفر از کارشناسان، تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه دهیم. خوشبختانه امسال هیچ متقاضی‌ای در صف دریافت وام نیست و همکاران به‌محض درخواست، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند.
از دیدگاه شما، مهم‌ترین چالش‌هایی که کارشناسان رسمی در استان مازندران با آن مواجه‌اند، کدام‌اند؟
متأسفانه بزرگ‌ترین مشکل، تقابل نادرستی است که از سوی مرکزی با عنوان «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» به‌وجود آمده است. در حالی که ما بارها اعلام کرده‌ایم قصد رقابت نداریم و به‌دنبال رفاقت و همکاری هستیم، اما رویکرد آن‌ها خلاف این مسیر بوده و تلاش دارند کانون را کنار بزنند؛ البته موفقیتی در این زمینه نداشته‌اند.
از سوی دیگر، بسیاری از پرونده‌های بزرگ به‌صورت دستوری به آن مرکز ارجاع می‌شود، حتی در مواردی که خود نهادها، مانند بانک‌ها، علاقه‌مند به همکاری با کانون هستند. این موضوعات نیازمند ورود شورای عالی است تا با مدیریت دقیق، از بروز چالش‌های جدید جلوگیری شود. سیاست‌گذاری‌های کلان باید در جهت تقویت جایگاه کانون‌ها انجام گیرد.
اگر بخواهید در یک جمله، فلسفه مدیریتی خود را در هیئت‌مدیره کانون بیان کنید، آن جمله چیست؟
در نگاه من، مدیریت یعنی خردمندی. یک مدیر باید ذهنی وسیع و چشم‌اندازی روشن داشته باشد. صرفاً پرداختن به امور روزمره شاید مسائل جاری را حل کند، اما مجموعه را رشد نمی‌دهد. مدیر باید اهدافی منطقی و واقع‌گرایانه، اما در عین حال توسعه‌محور تعریف کند تا مسیر پیشرفت کانون هموار شود.
در بعضی از کانون‌ها شاهد هستیم که اعضا در امور مدیریتی مشارکت نمی‌کنند و حتی در مجامع عمومی حضور فعال ندارند. این چالش چگونه قابل حل است؟
متأسفانه این عدم مشارکت دارد به یک فرهنگ نادرست تبدیل می‌شود. بی‌تفاوتی جای خودش را باز کرده و این برای آینده تشکیلات خطرناک است. ما باید منتقدان را تکریم کنیم؛ چون کسی که نقد می‌کند، به‌مراتب ارزشمندتر از کسی است که بی‌تفاوت عبور می‌کند.
تشکیلات باید متعلق به همه اعضا باشد و فضا برای حضور و ابراز نظر باز بماند. ارکان کانون نیز باید خود را خدمت‌گزار اعضا بدانند و این احساس را در مراجعه‌کنندگان ایجاد کنند. تنها با چنین رویکردی می‌توان امید داشت که اعضا مشارکت فعال‌تری در اداره کانون داشته باشند.
در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده است، بفرمایید.
از شما بابت توجه و پیگیری مسائل کانون مازندران صمیمانه تشکر می‌کنم. امیدوارم با فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای، گام‌های سازنده‌ای در جهت ارتقای جایگاه کارشناسان رسمی در سطح ملی برداشته شود.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه