چالش قیمتگذاری کالاهای صادراتی در گمرک
وی با اشاره به جزییات چالش «قیمتگذاری کالاهای صادراتی» در گمرک و تاثیر آن بر ریزش آمارهای تجاری استان افزود: مشکل اصلی و ریشهای اینجاست که گمرک برای محاسبه ارزش کالاهای صادراتی، همچنان از نرخهای دولتی استفاده میکند که تفاوت فاحشی با واقعیتهای بازار و قیمتهای رقابتی دارد.
عموری با ذکر یک مثال عینی برای شفافسازی این چالش بیان کرد: به زبان ساده، وقتی یک صادرکننده خوزستانی کالای خود را در بازار رقابتی عراق به قیمت واقعی ۱۰۰ دلار میفروشد، گمرک براساس فرمولها و بخشنامههای خود، ارزش آن کالا را به صورت پیشفرض مثلاً ۱۵۰ دلار ثبت میکند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: تداوم این رویکرد، پدیدهای خطرناک به نام «تعهد ارزی کاذب» ایجاد کرده است؛ به این معنا که دولت و بانک مرکزی از بازرگان انتظار دارند ۱۵۰ دلار به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، در حالیکه وی در واقع تنها ۱۰۰ دلار از مشتری خود دریافت کرده است.
وی تاکید کرد: این شیوه ارزشگذاری غیرواقعی، صادرکنندگان را با تعهداتی روبرو کرده که در عمل ارزِ آن وجود خارجی ندارد و تامین آن از بازار آزاد برای رفع تعهد، منجر به زیان انباشته و در نهایت خروج اجباری فعالان اقتصادی از بازارهای هدف شده است.
هزینههای پنهان تحریم در جیب صادرکننده
عموری با اشاره به هزینههای پنهان تحریم در جیب صادرکننده ادامه داد: علاوه بر این قیمتگذاریهای غیرواقعی، صادرکننده باید هزینههای سنگینی را هم برای دور زدن تحریمها و انتقال پول به داخل کشور بپردازد اما گمرک و بانک مرکزی این هزینهها را نادیده میگیرند و از صادرکننده میخواهند عین مبلغ ثبتشده در اسناد گمرکی(که خودش بالاتر از واقعیت است) را به چرخه اقتصادی بازگرداند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: این فشار مضاعف باعث شده تا بسیاری از صادرکنندگان خوزستانی که توان پرداخت این مابهتفاوت سنگین را ندارند، عطای صادرات به عراق را به لقایش ببخشند و از بازار خارج شوند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از دستورالعمل جدید برای افزایش پلکانی سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات، بیان کرد: در حالی که بازرگانان ما همین حالا هم زیر بار تعهدات ارزی غیرواقعی کمر خم کردهاند، ابلاغیه جدید میگوید صادرکننده باید از اسفندماه ۱۴۰۴، درصد بیشتری از این ارز(۷۰ درصد) را رفع تعهد کند.
وی با بیان اینکه ابلاغیه جدید، تیر خلاصی به صادرکنندگان خُرد است، ادامه داد: این تصمیم یعنی صادرکننده باید از جیب خودش، دلارهایی را که اصلاً دریافت نکرده، تهیه کند و به دولت تحویل دهد که این کار عملاً غیر ممکن است و منجر به توقف کامل فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط استان خواهد شد.
درخواست اصلاح ارزشهای گمرکی پیش از اجرای مصوبه
نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی استان خوزستان به طور جدی از دولت میخواهند پیش از اجرای هرگونه بخشنامه جدید، ابتدا "ارزش پایه صادراتی" در گمرک را اصلاح کند تا قیمتها با واقعیت بازاری مانند کشور عراق همخوانی پیدا کند.
به گفته عموری، تا زمانی که گمرک قیمت کالاها را بالاتر از نرخ واقعی محاسبه میکند، افزایش سقف بازگشت ارز حاصلی جز جریمه کردن صادرکننده و نابودی باقیمانده تجارت استان نخواهد داشت.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه