عیسی پورسلیمی ۲۰ اردیبهشت در نشست تخصصی با جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای مرتبط، کارشناسان حقوقی و صنفی، ضمن اشاره به افزایش برخی اختلافات ناشی از خرید و فروش خودرو، اظهار کرد: در بسیاری موارد، نبود سازوکار روشن برای حلوفصل اختلافات میان خریدار و فروشنده موجب میشود طرفین ناچار به طرح دعوا در مراجع قضایی شوند که این موضوع علاوه بر افزایش ورودی پروندهها، زمان و هزینه بیشتری را نیز برای شهروندان به همراه دارد.
وی افزود: در همین راستا و با هدف کاهش اختلافات و همچنین پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی، موضوع درج «شرط داوری» در قراردادهای معاملات خودرو در دستور کار بررسی قرار گرفته است که در صورت پیشبینی این شرط در قرارداد، طرفین میتوانند در صورت بروز اختلاف، پیش از مراجعه به دادگاه، موضوع را از طریق داوری و در چارچوب توافقشده حلوفصل کنند.
پورسلیمی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت داوری میتواند در بسیاری از موارد موجب تسریع در رسیدگی به اختلافات، کاهش هزینههای طرفین و جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی شود. همچنین ایجاد سازوکاری شفاف و مشخص در قراردادها میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات میان طرفین معامله داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تأکید کرد: هرگونه تصمیمگیری در این زمینه باید با رعایت کامل حقوق طرفین قرارداد، شفافیت در مفاد توافق و آگاهی خریدار و فروشنده از آثار حقوقی شرط داوری، انجام شود. از این رو بررسیهای کارشناسی با دقت و با مشارکت دستگاههای ذیربط در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: نتایج این بررسیها پس از جمعبندی و طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد و در صورت تصویب، سازوکارهای لازم برای اجرای آن ابلاغ میشود تا از این طریق گامی مؤثر در جهت پیشگیری از اختلافات و ارتقای امنیت حقوقی در معاملات خودرو برداشته شود.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه