به گزارش بامداد زاگرس آنلاین و به نقل از ایسنا :مهدی فیضی با اشاره فرسایش طبقه متوسط در شهرستانها، اظهار کرد: پدیده گرانی در شهرستانها و مناطق محروم موضوع جدیدی نیست. با نگاهی به آمارهای رسمی سالهای گذشته درباره مقایسه تورم شهری و روستایی و همچنین تورم بین استانی، در مییابیم که نرخ تورم معمولا در روستاها و استانهای محروم یا مرزی، به مراتب بیشتر از کلانشهرهایی مانند تهران، خراسان رضوی و اصفهان است.
وی با بیان اینکه آنچه اخیرا توجه کارشناسان را به خود جلب کرده، تشدید و معنادار شدن این فاصله قیمتی است، افزود: شکافی که در گذشته چندان به چشم نمیآمد اما اکنون کاملا ملموس شده است. برای تحلیل دقیق این وضعیت، ابتدا باید صورتمسئله را به درستی تبیین کرد و سپس به بررسی عواملی پرداخت که موجب عمیقتر شدن این شکاف تورمی میان مرکز و پیرامون شده است.
این اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه در کلانشهرها پدیدهای وجود دارد که باعث میشود قیمت برخی کالاها و خدمات نسبت به شهرستانها ارزانتر باشد، گفت: یکی از دلایل اصلی این موضوع، عنصر رقابت است، بهطور مثال در حوزههایی مانند رستورانداری یا صنف غذا برخلاف کالاهای سوپرمارکتی که قیمت مصوب و سراسری دارند، بهدلیل فضای رقابتی شدید در کلانشهرها، با وجود بالاتر بودن هزینههایی مانند اجارهبها، قیمت نهایی برای مصرفکننده اغلب کمتر از شهرستانها تمام میشود.
فیضی با اشاره به تاثیر هزینههای مبادله و جابجایی بر قیمت تمام شده کالاها، اظهار کرد: بسیاری از شهرستانها و استانها فاصله زیادی از مبادی تامین کالا یا قطبهای تولیدی دارند. این دوری مسافت، هزینههای حملونقل را بهشدت افزایش میدهد که مستقیما بر روی قیمت تمامشده کالا اثر میگذارد؛ این پدیده را میتوان بهوضوح در تفاوت قیمت میوه و ترهبار در مناطق مختلف مشاهده کرد.
افت ارزش پول ملی و جذابیت قیمتی برای اتباع خارجی
این اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه برخی از این شهرستانها به دلیل همجواری با خطوط مرزی کشور، تحت تاثیر نوسانات ارزی هستند، تصریح کرد: با توجه به افت شدید ارزش پول ملی، قیمت بسیاری از کالاها در ایران برای اتباع کشورهای همسایه، نظیر مسافران عراقی یا افغانستانی که وارد مرزهای ما میشوند، به طور معناداری ارزان شده است. این جذابیت قیمتی سبب شده تا در این شهرستانهای مرزی، با یک تقاضای اضافی از سوی افراد مرزنشین خارج از کشور مواجه شویم که نتیجه مستقیم آن، بالا رفتن سطح عمومی قیمتها در این مناطق است.
وی ادامه داد: اگر به آمارهای اخیر دقت کرده باشید، استانهایی مانند لرستان و ایلام بالاترین نرخهای تورم را در سطح کشور تجربه میکنند. به نظر میرسد دستکم بخشی از این موضوع به این برمیگردد که این استانها میزبان مسافران عراقی هستند و این حجم از تقاضای خارجی باعث شده تا قیمتها نسبت به استانهای مجاور، جهش بسیار بیشتری داشته باشد.
فیضی با اشاره به مزیت سنتی «ارزان بودن» که پیشتر در شهرستانها وجود داشت، افزود: اگرچه ممکن است هنوز در حوزههای محدودتری مثل اجارهبها صدق کند، اما در بسیاری از موارد دیگر عملا از بین رفته و حتی وضعیتی عکس به خود گرفته است. در نهایت، با توجه به اینکه سطح درآمدها در این شهرستانها بهمراتب پایینتر از کلانشهرها است، برقراری تعادل میان دخل و خرج زندگی به شکلی سختتر از شهرهای بزرگ صورت میگیرد و فشار معیشتی بر ساکنان این مناطق دوچندان شده است.
ناتوانی در تامین حداقلهای یک زندگی با وجود داشتن شغل
این اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: امروزه نه فقط کارمندان، بلکه متخصصان، معلمان و فعالان در عرصههای مختلف شغلی با وجود داشتن شغل، از تامین حداقلهای یک زندگی ناتوان هستند. در حالی که انتظار میرود تخصص و شغل کفاف هزینههای یک زندگی آبرومندانه را بدهد، در عمل شاهد پدیده شاغلان فقیر هستیم.
فیضی در ادامه گفت: این وضعیت، تبعات و پیامدهای بسیار سنگین و گستردهای را به دنبال دارد که تنها به ابعاد اقتصادی محدود نمیشود. این پدیده در بازههای زمانی کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت، نهتنها ساختار اقتصادی خانواده را مختل میکند، بلکه از نظر اجتماعی و روانشناختی نیز آثار ماندگار و مخربی بر فرد و اعضا خانواده او بر جای میگذارد.
وی با اشاره به اینکه زمانی که یک فرد از طبقه متوسط به طبقات پایینتر یا دهکهای درآمدی کمتر سقوط میکند، دچار پدیدهای به نام« فقر ادراک شده» میشود، اظهار کرد: به این معنا که درد و رنج ناشی از رفاه ازدست رفته در این فرد، به مراتب عمیقتر از کسی است که از ابتدا در آن طبقه اجتماعی و اقتصادی زیسته است. این موضوع نه تنها نارضایتی از زندگی را افزایش میدهد، بلکه تبعات روانشناختی سنگینی دارد. در چنین شرایطی، فرد ناچار میشود برای تامین معاش به شغل دوم و سوم روی بیاورد که نتیجه آن، کاهش زمان حضور در کانون خانواده و از بین رفتن رفاه شخصی است. این روند در نهایت به فرسودگی شغلی، افزایش نرخ طلاق و بروز آسیبهای خانوادگی و اجتماعی منجر میشود که امروزه به وفور شاهد آن هستیم.
این اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه طبقه متوسط متخصص پیشبرندگان دموکراسی، منبع غنی سرمایه اجتماعی و عامل شادابی و پویایی یک جامعه هستند، گفت: طبقه متوسط متخصص، خاستگاه اصلی مطالبات و نیازهای فراتر از معیشت روزمره محسوب میشود؛ لذا وقتی این طبقه شروع به کاهش و تنزل درجه میکند، زندگی شهری و اجتماعی به معنای واقعی کلمه ملالآور شده و جریان زندگی در جامعه کند و سست میشود.
بیثباتی و چالشهای جبرانناپذیر در جامعه
فیضی با اشاره به بیثباتی و چالشهای جبرانناپذیر در جامعه، اضافه کرد: در این وضعیت، پیوندهای اجتماعی به دلیل نبود مجال و فرصتی برای شکلگیری، به حداقل میرسد، زوال طبقه متوسط در میانمدت، حامل پیامهای بسیار نگرانکنندهای برای جامعه است؛ زیرا این طبقه نقش میانجی را میان طبقات فرادست و فرودست ایفا میکند و کارکردهای اجتماعی بیشماری دارد. این طبقه برای حفظ جایگاه خود، نیازمند فراغت و مجالی است تا بتواند به فعالیتهایی فراتر از دغدغههای شغلی و معیشتی بپردازد؛ اما وقتی نیازهای اقتصادی آنقدر جدی میشود که این فرصت را از آنها میگیرد، طبقه متوسط عملا کارکرد حیاتی خود را از دست میدهد و این مسئله، جامعه را با بیثباتی و چالشهای جبرانناپذیری مواجه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای فرسایش طبقه متوسط این است که با خروج این قشر از جایگاه خود، لزوما گروه دیگری فورا جایگزین آنها نخواهد شد، گفت: شاید بخش کوچکی از طبقات بالای جامعه بتوانند این خلا را پر کنند اما به هیچوجه نمیتوانند جای خالی آن را بهطور کامل پر نمایند. بنابراین، این خلا ساختاری بهطور مستقیم باعث تشدید نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی میشود.
خروج طبقه متوسط و گسترش نابرابری، آغازگر زنجیرهای از پیامدهای منفی است
این اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه خروج طبقه متوسط و گسترش نابرابری، آغازگر زنجیرهای از پیامدهای منفی است، افزود: نباید انتظار داشته باشیم که با کنار رفتن این طبقه، نیروی جدیدی دقیقا با همان کیفیت و حجم وارد عرصه شود؛ چراکه این اتفاق عملا در کوتاه مدت یا میانمدت محقق نخواهد شد. عدم جبرانپذیری و خلأ ناشی از نوسازی طبقه متوسط همان مسئله اصلی و حیاتی است که امروز جامعه ما با آن دستوپنجه نرم میکند.
فیضی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید و افت تقاضای طبقه متوسط در شهرستانها، تاثیر یکسانی بر تمام حوزهها و عرصههای اقتصادی ندارد، گفت: این اثرگذاری بسته به نوع کالا و خدمات متفاوت است. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش مییابد، برخی از خدمات و کالاهایی که ممکن است بهصورت نسبی لوکس تلقی شوند از سبد مصرفی خانوادهها حذف میشوند، زیرا بودجه آنها دیگر پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: هزینههای مربوط به تفریحات، فعالیتهای فرهنگی، تهیه کتابهای غیر درسی و شرکت در کلاسهای آموزشی اضافی، میتوانند بهطور جدی تحت تاثیر قرار گیرد و احتمال قطع یا کاهش آنها بسیار بالاست. در مقابل، طیف دیگری از خدمات و کالاها وجود دارند که نسبت به این شوک اقتصادی، مقاومت بیشتری نشان داده و کمتر متاثر میشوند. این تفاوت در میزان تاثیرپذیری، ریشه در مفهومی دارد که در علم اقتصاد به آن «کشش درآمدی» گفته میشود. از آنجا که کشش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف با هم متفاوت است، کاهش درآمد واقعی خانوارها نیز تاثیر یکسانی بر بخشهای مختلف بازار نخواهد داشت و هر عرصه را با شدت متفاوتی تحت تاثیر قرار میدهد.
انتهای پیام
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه