به گزارش بامداد زاگرس آنلاین و به نقل از ایرنا :دیماه ۱۴۰۴، دولت چهاردهم یکی از جسورانهترین تصمیمهای اقتصادی سالهای اخیر را گرفت؛ تصمیمی که با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، مسیر میلیاردها دلار یارانه را از جیب واسطهها و رانتخواران به سمت مصرفکنندگان واقعی تغییر داد. اگرچه این اصلاح بزرگ همزمان با جنگ، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای تولید با چالشهایی همراه شد، اما همچنان بسیاری از کارشناسان آن را گامی ضروری برای پایان دادن به یکی از بزرگترین کانونهای فساد و هدررفت منابع ارزی کشور میدانند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دیماه ۱۴۰۴ را میتوان نقطه عطفی در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی ایران دانست؛ زمانی که دولت یکی از بزرگترین اصلاحات ساختاری سالهای اخیر را کلید زد و ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را از چرخه تامین کالاهای اساسی حذف کرد. تصمیمی که هدف اصلی آن قطع دست واسطهها و رانتخواران از منابع ارزی کشور و انتقال مستقیم یارانه به مردم بود.
اکنون حدود پنج ماه از اجرای این سیاست میگذرد. در این مدت اقتصاد ایران با شرایطی کمسابقه روبهرو شده است؛ از یک سو آثار طبیعی اصلاحات اقتصادی و از سوی دیگر تبعات جنگ، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای تجاری و افزایش هزینههای تولید بر بازار سایه انداخته است.
دلارهای ارزان؛ سفره مردم یا جیب واسطهها؟
سالها نظام ارز ترجیحی با این استدلال اجرا میشد که کالاهای اساسی با قیمت پایینتر به دست مردم برسد. دولت ارز ارزان را در اختیار واردکنندگان قرار میداد تا فشار هزینههای زندگی کاهش یابد.
اما تجربه عملی چیز دیگری را نشان داد. در طول سالهای اجرای این سیاست، فاصله قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، به یکی از بزرگترین منابع رانت در اقتصاد ایران تبدیل شد. سودی هنگفت که نه نصیب مردم، بلکه نصیب گروهی محدود از واردکنندگان، واسطهها و صاحبان دسترسیهای ویژه میشد.
آمارها نشان میدهد تنها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۰ شرکت حدود نیمی از کل ارز ترجیحی تخصیصیافته را دریافت کردند و تنها ۶ شرکت بیش از ۱.۱ میلیارد دلار ارز ارزان در اختیار گرفتند.
این اعداد به خوبی نشان میدهد که یارانهای که باید بر سر سفره مردم مینشست، در بسیاری موارد در مسیر توزیع گم میشد و هرگز به مصرفکننده نهایی نمیرسید.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران با توجه به این شرایط، از نخستین روزهای آغاز به کار دولت چهاردهم نسبت به سازوکار ارز ترجیحی انتقاد داشت.
او بارها تأکید کرده که ارز ترجیحی به جای حمایت از مردم، بستری برای شکلگیری فساد و رانت ایجاد کرده است.
پزشکیان در آخرین مورد در انتقاد به ارز ترجیحی، در نشست با مدیران صدا و سیما با اشاره به ضرورت اصلاح نظام ارزی کشور گفت: اگر ارز کالاهای اساسی را اصلاح نمیکردیم، مطمئن باشید قحطی میشد و در بازار کالا پیدا نمیشد.
پزشکیان همچنین در یکی از صریحترین اظهارات خود درباره نحوه توزیع ارز ترجیحی گفته بود: ارز را به هر کسی میدهیم، میخورد.
این سخنان در واقع بیانگر مهمترین دغدغه دولت است؛ اینکه منابع کشور به جای آنکه به مردم برسد، در چرخهای از واسطهگری و رانت هدر میرفت زیرا در مدل قدیمی، دولت یارانه را در ابتدای زنجیره به واردکننده و تولیدکننده پرداخت میکرد. اما هیچ تضمینی وجود نداشت که این یارانه در نهایت به مصرفکننده منتقل شود.
یارانه از واردکننده به مردم رسید
اما پس از اصلاح ارز ترجیحی، یارانه مستقیما به مردم پرداخت شد. هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ دریافت کرد تا بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تأمین کند.
شجاعت یک تصمیم اقتصادی؛ تیغ دولت بر رانت ارزی
یکی از اشتباهات رایج در تحلیل سیاست جدید این است که برخی تصور میکنند کالابرگ باید کل هزینه کالاهای اساسی را پوشش دهد. در حالی که فلسفه طراحی کالابرگ چیز دیگری است. هدف کالابرگ جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی است، نه پرداخت کل قیمت کالا.
برای مثال اگر قیمت یک کالا ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، سیاست حمایتی دولت باید همان افزایش ۴۰ هزار تومانی را جبران کند؛ نه اینکه کل هزینه خرید آن کالا را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس، ارزیابی عملکرد کالابرگ باید بر مبنای میزان جبران افزایش هزینهها انجام شود، نه بر اساس تأمین کامل مخارج خانوار.
جنگ؛ متهم اصلی گرانیهای ماههای اخیر
واقعیت این است که شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵ را نمیتوان بدون در نظر گرفتن آثار جنگ تحلیل کرد. در حالی که اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی تا پایان سال ۱۴۰۴ با ثبات نسبی همراه بود، آغاز جنگ و تشدید تنشهای منطقهای شرایط را به طور کامل تغییر داد و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور درگیر اختلال شد.
بازار شب عید که معمولاً مهمترین فصل فعالیت اصناف محسوب میشود، تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفت. بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شدند.
برخی صنایع بزرگ از مدار تولید خارج شدند و صادرات بخشی از محصولات پتروشیمی و فولادی نیز به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به این صنایع با محدودیت روبهرو شد.
افزایش هزینه حملونقل، رشد نرخ بیمه، دشواری واردات و اختلال در زنجیرههای جهانی تأمین نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد.
در چنین شرایطی طبیعی است که قیمتها افزایش پیدا کند اما نسبت دادن تمام این تحولات به حذف ارز ترجیحی، نادیده گرفتن مهمترین متغیرهای اقتصادی کشور است.
رانتخواران در کمین بازگشت
یکی از نکات مهمی که در تحلیل فضای فعلی اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد، تلاش برخی ذینفعان برای احیای نظام قبلی است.
گروههایی که سالها از شکاف میان نرخهای مختلف ارز سود بردهاند، امروز تلاش میکنند افزایش قیمتها را به حذف ارز ترجیحی نسبت دهند. هدف این جریانها روشن است؛ بازگشت به نظامی که امکان دسترسی به دلار ارزان و کسب سودهای کلان را فراهم میکرد. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده هر جا چند نرخ برای ارز وجود داشته باشد، زمینه فساد نیز فراهم میشود.
دولت در کنار اجرای اصلاحات ارزی، مجموعهای از اقدامات حمایتی را نیز در دستور کار قرار داد. افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با شرایط تورمی، تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان، فعالسازی مسیرهای جدید وارداتی و حمایت از زنجیره تأمین کالاهای اساسی از جمله این اقدامات بود.
همچنین با توسعه همکاریهای منطقهای و ایجاد مسیرهای جایگزین تجاری، بخشی از فشار ناشی از اختلال در مسیرهای سنتی واردات کاهش یافت. این اقدامات آثار جنگ را کم کرد و مانع از شکلگیری بحران در تأمین کالاهای اساسی شد.
اقتصاد ایران به شفافیت نیاز دارد
حذف ارز ترجیحی آغاز مسیری است که باید به اصلاحات ساختاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران برسد زیرا تجربه ارز ترجیحی نشان داد حمایتهای غیرمستقیم و توزیع یارانه در ابتدای زنجیره، الزاماً به معنای حمایت از مردم نیست.
در بسیاری موارد این سیاستها به شکلگیری شبکههای رانت و فساد منجر میشوند و بخش مهمی از منابع کشور را هدر میدهند. بنابراین حذف ارز ترجیحی اگرچه تصمیمی دشوار بود، اما در مسیر افزایش شفافیت، کاهش رانت و هدفمند شدن حمایتهای دولت قرار دارد.
پنج ماه پس از حذف ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که همزمان با یک اصلاح بزرگ اقتصادی و یک شوک بزرگ خارجی مواجه شده است.
افزایش قیمتها واقعیتی انکارناپذیر است، اما نسبت دادن تمام این افزایشها به حذف ارز ترجیحی، تحلیلی ناقص و گمراهکننده است.
جنگ، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تجاری و فضای روانی ناشی از نااطمینانی، سهم مهمی در وضعیت فعلی اقتصاد دارند. در مقابل، حذف ارز ترجیحی توانست یکی از بزرگترین کانونهای رانت و فساد را هدف قرار دهد و یارانه را به جای واردکنندگان و واسطهها، مستقیماً به مردم برساند.
امروز مهمترین چالش اقتصاد ایران نه بازگشت به سیاستهای رانتی گذشته، بلکه تکمیل مسیر اصلاحات، افزایش شفافیت و جلوگیری از احیای سازوکارهایی است که سالها منابع کشور را به جای سفره مردم، به جیب رانتخواران سرازیر میکرد.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه