به گزارش بامداد زاگرس آنلاین و به نقل از ایسنا : بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در جلسه علنی مجلس، به تصویب مجموعه‌ای از احکام برای برخورد با همکاری‌های مرتبط با کارگزاران بیگانه، تعیین مجازات برای برخی تخلفات اتباع خارجی و انتشار عمومی فهرست رسانه‌های معاند انجامید؛ مصوباتی که ابعاد مختلف رویکرد قانون‌گذاری در زمینه مقابله با نفوذ را نشان می‌دهند و اجرای آنها را به نحوه تدوین مقررات، تشخیص مصادیق و عملکرد نهادهای مسئول پیوند می‌زنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی حضوری ـ وبیناری روز یکشنبه سوم آبان و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح « مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، چند حکم این طرح را بررسی و تصویب کردند که موضوعاتی از تشدید مجازات جرائم مرتبط با کارگزاران بیگانه تا نحوه برخورد با اتباع خارجی و ضوابط ارتباط با رسانه‌های مشمول محدودیت را در بر می‌گیرد.
تشدید مجازات جرائم مرتبط با کارگزاران بیگانه
بر اساس یکی از مصوبات اعلام‌شده، مجازات جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشند، یک درجه تشدید می‌شود. این حکم شامل جرائم مستوجب مجازات‌های حدی و جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به‌صراحت در شرع تعیین شده است، نخواهد بود.
در تبصره این حکم نیز پیش‌بینی شده است که تخفیف یا تعلیق مجازات تشدیدشده تنها در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی دیگر شرکا و معاونان امکان‌پذیر باشد.
اهمیت این مصوبه در آن است که در تعیین مجازات، علاوه بر عنوان و ماهیت جرم ارتکابی، ارتباط آن با حمایت یا هدایت یک کارگزار بیگانه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. از این منظر، احراز ارتباط مورد نظر قانون و تشخیص مصادیق آن در فرایند رسیدگی قضایی، از موضوعات مهم در اجرای این حکم خواهد بود.
تعیین مجازات برای ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی
در بخش دیگری از مصوبات اعلام‌شده، نمایندگان با اصلاح ماده مربوط به ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی موافقت کردند. بر اساس متن مصوبه، ورود یا اقامت غیرمجاز در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که ناشی از عذر موجه یا تأخیر در فرایندهای اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زیست‌سنجی یا بیومتریک، مستوجب اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی فرد تا سقف ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی خواهد بود.
همچنین اتباع خارجی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، در صورت انجام اقدام علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا اشتغال به فعالیتی که مغایرت اساسی با نوع و محدودیت‌های مندرج در مجوز اقامت و روادید آنان داشته باشد، مشمول مجازات اخراج و جزای نقدی مقرر در این ماده خواهند شد.
در تبصره این ماده نیز تشدید یک درجه‌ای مجازات اتباع خارجی که مرتکب جرم تعزیری دیگری در قلمرو ایران شوند، پیش‌بینی شده است.
در این بخش، پیش‌بینی استثنا برای عذر موجه و تأخیرهای اداری نشان می‌دهد که متن مصوبه میان تخلف ناشی از اقامت غیرمجاز و شرایطی که ممکن است خارج از اراده فرد باشد، تفکیک قائل شده است. همچنین ارجاع تعیین میزان جزای نقدی به تمکن مالی و تشخیص مقام قضایی، از جمله موضوعاتی است که در اجرای حکم و تعیین مجازات متناسب اهمیت خواهد داشت.
انتشار عمومی فهرست رسانه‌های معاند
نمایندگان همچنین با الحاق تبصره‌ای به ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند که بر اساس آن، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ قانون، فهرست رسانه‌های موضوع این ماده را تدوین و به‌صورت علنی منتشر کنند. هرگونه تغییر در این فهرست نیز باید به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود.
در متن ماده ۲۲ آمده است که مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌هایی که از سوی وزارت اطلاعات به‌عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع است و می‌تواند مستوجب یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد. مقامات از شمول این ماده مستثنا شده‌اند.
الزام به انتشار عمومی فهرست و تغییرات آن، از منظر اجرایی اهمیت دارد؛ زیرا آگاهی از مصادیق رسانه‌های مشمول این حکم، برای اطلاع مخاطبان از محدوده مقررات پیش‌بینی‌شده ضروری است. در عین حال، معیارهای تعیین رسانه‌ها، نحوه به‌روزرسانی فهرست و چگونگی اطلاع‌رسانی تغییرات، در روشن‌شدن دامنه اجرای این ماده نقش خواهد داشت.
از تصویب احکام تا نحوه اجرای آنها
مجموع مصوبات اعلام‌شده در جلسه امروز نشان می‌دهد که طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، موضوعاتی از حوزه مجازات‌های کیفری تا وضعیت اتباع خارجی و ارتباط با رسانه‌ها را در بر گرفته است. با این حال، آثار عملی این احکام تنها به تصویب آنها محدود نمی‌شود و به چگونگی اجرای مقررات، تشخیص مصادیق و عملکرد نهادهای مسئول نیز وابسته خواهد بود.
در این میان، روشن‌بودن ضوابط، تفکیک دقیق مصادیق و اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند در اجرای یکسان مقررات و آگاهی افراد از تکالیف و محدودیت‌های قانونی نقش داشته باشد. از سوی دیگر، بررسی متن نهایی و نسبت احکام جدید با قوانین موجود، برای ارزیابی دقیق دامنه و آثار حقوقی آنها ضروری است.
بر این اساس، مصوبات امروز را می‌توان بخشی از روند ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان دانست؛ طرحی که ارزیابی نهایی آثار آن، علاوه بر محتوای احکام مصوب، به متن نهایی قانون و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن وابسته خواهد بود.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه