شیوع کرونا ویروس جدید (کووید -۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تدوام آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است.
به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و …) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با مشکل جدی مواجه شده است.
در کنار موارد فوق، نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری، بر ابهام شرایط اقتصادی پیش‌رو می‌افزاید.به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. نفرات زیادی از شاغلین ، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست داده اند.
در ادامه تأثیر شیوع بیماری بر حوزه‌های مختلف اقتصاد تاثیر خواهد داشت.
– در بخش صنعت، بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی، در نتیجه سه عامل خواهد بود: الف. دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی)،
ب. بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیریهای دولت
ج. مشکلات قراردادی شرکت‌های پروژه محور در شرایط اپیدمی.
در حوزه معدن و صنایع معدنی، در حوزه نفت و گاز، چالش‌های متعددی رخ داده است که مهمترین آنها عبارت‌اند از:
کاهش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی، کاهش درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، عدم امکان ذخیره‌سازی بیشتر بنزین و کاهش میزان درآمدهای حاصل از صادرات.
تأثیر کرونا بر صنعت برق، در سه حوزه عرضه، تقاضا و مسائل مالی قابل بررسی است. در حوزه عرضه، مشکلاتی نظیر اختلال در زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق و سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها، اختلال در اجرای پروژه‌های احداث، نگهداری و تعمیرات و در نهایت ناپایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز خاموشی به دلیل انجام نشدن به موقع تعمیرات واحدهای نیروگاهی متصور است.
کاهش درآمد سازمان برق و عدم پرداخت دیون خود به بخش خصوصی ، ورشکستگی بخش قابل ملاحظه ای از کارافرینان را در پی داشت.
– در حوزه اشتغال، بررسی‌های کلان نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل)، نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند.
لذا می توان گفت که برنامه کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی نمی تواند باعث بهبود وضعیت تعداد زیادی از مشاغل شود. همچنین بر اساس قانون بیمه بیکاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نیز قادر به استفاده از برنامه حمایتی فوق نیستند.
– تأثیر شیوع کرونا بر بخش آب و فاضلاب دو دسته کلی قابل بررسی است.
الف- افزایش مصارف آب شرب و بهداشتی و ضرورت توجه به ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب شرب
ب- کاهش قابل توجه درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب به دلیل وصول نشدن قبض آب شرب و دفع فاضلاب. فرسوده بودن شبکه قدیمی فاضلاب، نشست لوله های فاضلاب، ایجاد تراکم و رشد ساخت وساز اپارتمان بدون ایجاد بستر مناسب دفع فاضلاب مشکلات بهداشتی برای مردم فراهم کرده است.
– در حوزه بهداشت و درمان اقدامات گسترده‌ای جهت مقابله با شیوع بیماری صورت گرفته است که اهم آن تشکیل ستاد مقابله با ویروس کرونا و اعطاء اختیارات لازم به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
اما در حوزه عملکردی نقدهایی به وزارتخانه مزبور وارد است؛ به دلیل تاخیر در شناسایی موارد آلوده به ویروس و تردد افراد در سطح جامعه و بین استان‌ها، ویروس به صورت گسترده و سریع در کشور شیوع پیدا کرد.
یکی از دلایل رویداد فوق، سوق داده شدن بخش بزرگی از منابع این وزارتخانه به سمت بخش درمان و تضعیف سیستم بهداشتی کشور طی دهه‌های اخیر بوده است. بروز کووید -۱۹ باعث شد یکی از رویکردهای وزارت بهداشت یعنی عدم رعایت اصل اولویت پیشگیری و بهداشت بر درمان به چالش کشیده شود.
– تقویت مالی دولت و توسعه دولت الکترونیک به عنوان راهکارهای غیرهزینه ای در راستای مقابله شایسته با تبعات کرونا مورد استفاده قرار گرفته اند.
در ادامه اصول کلی حمایت از اقشار و کسب و کارهای آسیب دیده بر اساس تحلیل شرایط اقتصاد کلان معرفی شده اند؛ این اصول عبارت اند از:
تأکید بیشتر بر حمایت از خانوارها به جای بنگاه، شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور، تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلین رسمی و غیررسمی و اعمال سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع، البته شیوع بیماری بیشتر گریبان مشاغل خدماتی را گرفته است و افراد مشغول در این مشاغل معمولاً دارای هیچ نوع بیمه حمایتی نبودند لذا این نوع مشاغل باید مورد حمایت دولت قرار گیرند زیرا این افراد احتمالاً به دلیل تعطیلی و رکود کسب و کار خود تحت فشار اقتصادی شدیدی می‌باشند.
بنابراین در این این شرایط شاید نتوان برای آنها بیمه بیکاری در نظر گرفت اما در رابطه با آنها پیشنهاد می‌شود وزارت رفاه سامانه ای ایجاد کند تا همه افراد فاقد هر نوع بیمه اجتماعی ثبت نام نمایند و سپس در مورد آنها وام یک میلیون تومانی دولت بجای قرض الحسنه، به صورت بلاعوض در نظر گرفته شود.
*مهندس اسماعیل امامی فعال اجتماعی در حوزه کارآفرینی
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه