مجتبی یوسفی با انتقاد از اجرای نادرست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی اظهار کرد: هدف از اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاح سیاست‌های کلی اقتصاد کشور بود زیرا براساس نوع نگاهی که در کشور وجود داشت، دولت نقش اصلی را در اقتصاد ایفا می‌کرد و رقیب بخش خصوصی بود.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی واقعی به معنای واگذاری اموال مردم به مردم است، افزود: در شرایط فعلی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اموال مردم باید به مردم بازگردد و اگر این کار به درستی انجام شود، به معنای آن است که خصوصی سازی انجام شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خصوصی سازی واقعی به افزایش بهره‌وری کمک شایانی می‌کند و همچنین به بخش خصوصی این اجازه را می‌دهد تا آزادانه در یک فضای شفاف، خارج از رانت و امتیازهای ویژه فعالیت کند.
یوسفی عنوان کرد: اگر خصوصی سازی به معنای واقعی رخ دهد، بخش خصوصی می‌تواند در یک فضای رقابتی و به دور از رانت، تولید داشته باشد، اشتغال را افزایش دهد و همچنین کیفیت را مد نظر خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه از مساله کیفیت تولیدات غافل شده‌ایم، ادامه داد: خروجی بخش دولتی و خصولتی به شکلی است که به کیفیت توجه چندانی می‌شود. برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به اسم، خصوصی شده‌اند اما کیفیت تولیدات آن‌ها بسیار پایین است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از دولت انقلابی انتظار داریم تا تکلیف خود را در بحث خصوصی سازی انجام دهد زیرا بخش دولتی دیگر پاسخگوی نیازها در زمینه‌های مختلف از جمله اشتغال نیست و باید بخش خصوصی وارد میدان شود و اقتصاد را به دست گیرد.
یوسفی با بیان اینکه متاسفانه بخش بزرگی از اقتصاد کشور، دست دولت است، عنوان کرد: دولت باید به جد به بحث برخی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، به ویژه واگذاری‌های رانتی ورود کند زیرا این واگذاری‌های رانتی برخی از شرکت‌های با سابقه را به زمین زده است.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها با سوء مدیریت‌های انجام‌شده در واگذاری‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ورشکسته و کارگران آن‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و در طول سالیان گذشته همه زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فنی و... در این شرکت‌ها از بین رفته است و نمی‌توان این شرکت‌ها را به راحتی به شکل گذشته بازگرداند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم در دولت جدید شاهد اصلاحاتی در بحث خصوصی سازی باشیم زیرا اگر خصوصی سازی رانتی باشد نه شاهد بهره‌وری و نه ایجاد اشتغال خواهیم بود بلکه فقط امتیازات خاصی را برای افراد خاص ایجاد کرده‌ایم.
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه