بی تفاوتی جمعی در برابر جنایتی با قربانیان خاموش!

چندیست وقوع و انتشار اخبار ناگوار و خشونت بار علیه بسیاری از فرزندان این سرزمین به ویژه در محیط امن خانه و از سوی پدران دردی به تمام دردهای اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی جامعه اضافه کرده اما دردناک تر از آن عادی انگاری چنین جنایت هایی در سطح جامعه است.

شنیدن اخبار روزانه این رفتارهای خشونت آمیز به علت بی تفاوتی در برخورد با متجاوز، عدم تصمیمات سختگیرانه، عدم بیان به علت ترس از انگ اجتماعی و تابو بودن اتفاق و بی تفاوتی به دردی که در چشمان قربانی موج می زند و در بسیاری موارد او را به خواب ابدی برده است، با گذشت زمان در جامعه پذیرفته می شود.

بررسی اطلاعات نشان می دهد که بیشترین سوءرفتارها به ویژه آزارهای جنسی نسبت به کودکان در محیط خانواده و از طرف والدین، اقوام و آشنایان صورت می گیرد. بین والدین، پدران بیشتر از مادران مرتکب خشونت می‌شوند یا آن که حداقل این نوع خشونت ها بیشتر گزارش می‌شوند.

یک روانشناس از دو برابر بودن خطر تجاوز از سوی اعضای خانواده نسبت به افراد دیگر خبر داد و گفت: در ایران به علت ترس از انگ اجتماعی و دلایل فرهنگی آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما آزارجنسی از سوی محارم عوارض بسیار سخت تری دارد چراکه سبب اختلال در امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه و خدشه دار شدن ساختار خانواده می شود.

دکتر املیا علایینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در تمامی کشورها، تجاوز جنسی جرم محسوب می شود، اظهار کرد: در ایران به علت وجود قوانین نسبتا سهل در مجازات ولی دم کودکان، شاهد افزایش ارتکاب آزار کودکان از جمله تجاوز، آزارهای جنسی و روانی توسط والدین هستیم که متاسفانه در اکثر موارد به قتل کودک می انجامد.

وی ادامه داد: تجاوز جنسی زمانی اتفاق می افتد که قربانی به علت ترس از مرگ یا دیگر آسیب های جسمی و روانی به چنین کاری تن دهد و یا سن قربانی کمتر از سن قانونی بوده و این عمل از طریق خوراندن دارو یا ماده دیگری به قربانی انجام بگیرد. تجاوز جنسی یکی از شایع ترین جنایت ها در حوزه بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه است که عواقب بسیار جدی از نظر جسمی، روان شناختی و اجتماعی برای قربانی به همراه دارد.

آسیب زدن به خود و ایجاد افکار خودکشی در قربانی؛ از عوارض تجاوزات جنسی

وی به کشور کنگو به عنوان کشوری با بالاترین آمار تجاوزات جنسی در جهان اشاره و بیان کرد: در ایران به ترتیب استان های تهران و قم بالاترین میزان تجاوزات جنسی را به خود اختصاص داده اند. از عوارض روانشناختی ایجاد شده در قربانی پس از تجاوز جنسی می توان به اختلال استرس پس از حادثه (PTSD)، گرایش به مصرف موادمخدر و الکل، آسیب زدن به خود و افکار خودکشی، سندرم استکهلم، وسواس فکری و عمل(OCD)، اختلالات خواب و یا افسردگی اشاره کرد.

به گفته علایینی، پژوهش ها نشان می دهد زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند علاوه بر مشکلات پزشکی از جمله عفونت های مقاربتی (ایدز، هپاتیت، سوزاک، سیفلیس، کلامیریا توکوماتیس، پاپیلوماویروس)، حاملگی و اختلالات تغذیه ای، در مقایسه با زنان دیگر به احتمال خیلی بیشتری دچار افسردگی، تلاش برای خودکشی، اضطراب مزمن، عصبانیت، اعتماد به نفس پایین، احساس گناه و سرزنش خود، اختلال خواب و مشکلات مربوط به مصرف موادمخدر می شوند، از طرفی وجود فشارهای روانی وارد شده به قربانی از سوی جامعه و خانواده، خطر پاشیدگی روانی را در فرد به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

این روانشناس با بیان اینکه فرد قربانی به علت پاشیدگی روانی از هماهنگی با جامعه خارج شده و قادر به حفظ انسجام روانی خود نیست، خاطرنشان کرد: چنین فردی نه تنها برای خود و خانواده، بلکه برای جامعه نیز مشکلاتی را به وجود می آورد پس هر جامعه ای نیازمند جلوگیری از بروز چنین رویدادهایی است و در صورت روی دادن این اتفاقات، باید مداخلات سریع روانشناختی انجام گیرد.

وی یادآور شد: تجاوز در سنین کودکی منجر به اختلالات شخصیتی شده بنابراین مداخلات سریع روانشناختی در این موارد نیز ضروری است، علاوه بر این تحقیقات در نوجوانان قربانی نشان می دهد حمایت های اجتماعی و پشتیبانی اعضای خانواده از آنها سبب کاهش علائم استرس به ویژه در دختران می شود.

تجاوز جنسی محارم به علت تابو بودن اتفاق، به شکل زخمی خاموش باقی می ماند

علایینی ادامه داد: معمولا تصور بسیاری بر این است که خطر تجاوز برای افراد در خارج از دایره خانواده و محارم وجود دارد اما واقعیت از رخ دادن فاجعه در محیط خانواده خبر می دهد و در بسیاری موارد به علت تابو بودن اتفاق، بیان نمی شود و به شکل زخمی خاموش باقی می ماند. تحقیقات نشان دهنده دو برابر بودن خطر حمله از سوی اعضای خانواده نسبت به افراد دیگر است اما در ایران به علت ترس از انگ اجتماعی و دلایل فرهنگی آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

وی به لزوم آموزش کودکان و نوجوانان در محیط خانواده و یا مدارس برای شکستن این تابو و ایجاد آگاهی در آنها اشاره و اظهار کرد: بی تردید آزارجنسی دختران از سوی محارم عوارض بسیار سخت تری دارد چراکه سبب اختلال در امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه و خدشه دار شدن ساختار خانواده می شود. افزایش آمار تجاوز جنسی محارم که به علت عوامل اجتماعی، اقتصادی، روانی و یا قوانین ضعیف در سطح فردی و اجتماعی رخ می دهد، نشان دهنده مدیریت نامناسب در قوانین جامعه است.

این روانشناس معتقد است به علت تابو بودن و حتی ناباوری جامعه نسبت به وجود چنین آسیبی، متاسفانه تاکنون پژوهشی در رابطه با تجاوز جنسی محارم در کشور ما صورت نگرفته است اما پژوهش های سایر کشورها، محرم آمیزی بین پدر و دختر را ۷۸ درصد، برادر و خواهر را ۱۸ درصد و مادر و پسر را به میزان یک درصد نشان می دهد و پژوهش دیگری محرم آمیزی بین خواهر و برادر را به نسبت ۵ برابر بیش از پدر و دختر نشان می دهد.

تجاوزات جنسی محارم با عذاب وجدان بیشتری برای قربانی همراه است

وی با اشاره به اینکه علائمی مانند افسردگی، تلاش برای خودکشی، اضطراب مزمن، اعتماد به نفس پایین، احساس گناه و سرزنش خود و یا اختلالات خواب در قربانیان تجاوزات جنسی محارم شدیدتر و با عذاب وجدان بیشتری همراه است، گفت: معمولا تجاوزات جنسی محارم بیش از یک بار و ادامه دار است و قربانی با گذشت زمان دچار درماندگی شده و سال ها بدون هیچ اعتراضی، مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرد.

علایینی تصریح کرد: به نظر می رسد تمامی افراد در وجودشان هسته مرکزی شخصیت مجرمانه شامل چهار محور خودمحوری، بی ثباتی، پرخاشگری و بی تفاوتی را دارند، در مجرمان بی تفاوتی در برابر سرزنش و ملامت، بی توجهی به درد و رنج قربانی، نادیده گرفتن عواقب عمل، عدم توجه به قطعی بودن اعمال مجازات و عدم توجه نسبت به زشتی ارتکاب جرم دیده می شود.

وی به عادی انگاری فرهنگ تجاوز جنسی از طریق پذیرش تجاوزها در جامعه اشاره و مطرح کرد: این عادی انگاری به علت بی تفاوتی مراجع قانونی در برخورد با موارد تجاوز، سرزنش قربانی، بی تفاوتی مقامات ذیربط برای مقابله با هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و نیز بی تفاوتی نسبت به زبان ناشی از درد قربانیان و خانواده های آنها به وجود می آید.

به گفته این روانشناس، چنین اخباری افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد اما شنیدن روزانه این خبرها، در طولانی مدت موجب بی تفاوتی جمعی می شود بنابراین اتخاذ تدابیر سختگیرانه و جدی از نظر قانونی برای محارم متجاوز امری ضروری است، علاوه بر این آموزش و پرورش و دیگر دستگاه های آموزشی با ورود به این حوزه و آموزش نکات ضروری به کودکان و نوجوانان، باید آنها را برای دفاع از خود در صورت ضرورت آماده کنند تا به دلایل فرهنگی از اعلام چنین جرم های خودداری نکنند.

قانون می تواند پدر مجرم را به علت بر هم زدن نظم عمومی مجازات کند

در ادامه یک وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفت وگو با ایسنا، به تاکید حفظ کیان و بقای خانواده در مقدمه و برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۱ قانون اساسی اشاره و اظهار کرد: مطابق اصل ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی، این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.

سعید آیینه وند ادامه داد: یعنی پدری که با اعمال خود منجر به صدمه به اولاد شود مورد تعقیب شرعی از حیث قصاص واقع نمی شود اما قانون می تواند این فرد را به لحاظ برهم زدن نظم عمومی مورد تعقیب قرار دهد و برای او مجازات حبس یا مجازات های تبعی یا تکمیلی درنظر بگیرد.

قانون سلب حضانت از والدین بدسرپرست

آیینه وند به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۹۲ اشاره و خاطرنشان کرد: مطابق بند "د" ماده ۸ این قانون، حضانت فرزند از والدینی که صلاحیت سرپرستی او را نداشته باشند، سلب شده و با صلاحدید قانون به افراد دیگری واگذار می شود همچنین مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده، دادگاه می تواند بر خلاف توافقات زوجین، حضانت فرزند را به هر کدام از آنها واگذار کند.

به گفته این مشاور حقوقی، به طور کلی با وجود عدم قصاص پدر در چنین مواردی، به لحاظ برهم زدن نظم عمومی می توان برای این افراد مجازات درنظر گرفت کما اینکه تاکنون چنین مواردی اتفاق افتاده و از طرفی نیز می توان مطابق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۹۲، حضانت فرزند را مطابق رای دادگاه به افراد دیگری واگذار کرد.

به گزارش ایسنا، پیشنهاد تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ با ۹۲ ماده مطرح شد و سرانجام با گذشت ۱۰ سال بررسی توسط هیئت دولت و قوه قضائیه، با تقلیل به ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، در تاریخ ۲۴ ام دی ماه سال ۹۹ از هیئت دولت به مجلس بدرقه شده این در حالیست که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در واکنش به مرگ دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار جنسی پدرش، در حساب توئیتری خود برای چندمین بار از مجلس خواست لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده، تصویب کند. گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند.