*بامداد زاگرس آنلاین -پری چهر رضایی :مریم یارمحمدی، زن ۲۸ ساله و مادر دو کودک، به دست برادرش به قتل رسید؛ جنایتی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، همسرش پیش از آن کودکان را از خانه خارج کرده بود. مرگ مریم پرسشی تلخ را پیش روی ما می‌گذارد: کدام گناه، کدام آبرو و کدام شرافت می‌تواند گرفتن جان یک انسان را توجیه کند؟
اما مریم استثناء نیست و نخواهد بود. بر اساس گزارش های غیر رسمی دست‌کم ۱۷۹ مورد زن‌کشی در ایران در سال ۲۰۲۴ ثبت شده است و در سال ۲۰۲۵ نیز از ثبت ۲۰۷ مورد زن‌کشی، از جمله ۳۱ مورد مرتبط با انگیزه‌های موسوم به ناموسی خبر داده اند. این ارقام حاصل مستندسازی نهادهای غیر دولتی ست.
در بهمن ماه ۱۴۰۰، در اهواز نیز مونا حیدری، دختر نوجوان ۱۷ ساله، به دست همسرش سر بریده شد، قاتل با سر بریده در میدان کسایی اهواز قدم میزد و فیلم را در فضای مجازی منتشر کرد. پس از گذشت خانواده از قصاص، قاتل به هفت سال و نیم حبس بابت قتل و هشت ماه بابت ضرب‌وجرح محکوم شد. این پرونده پرسشی اساسی پیش می‌کشد: آیا مجازاتی در این اندازه با سنگینی چنین جنایتی تناسب دارد؟ قطعا وقتی گرفتن جان انسان می‌تواند به مجازاتی محدود منتهی شود، عدالت و بازدارندگی قانون زیر سؤال می‌رود.
اما بخش حایز اهمیت در پرونده های زن کشی به قوانین ایران بازمی‌گردد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند یا نواده از قصاص معاف می‌کند؛ هرچند ممکن است به دیه و مجازات تعزیری محکوم شوند. ماده ۳۸۲ نیز اجرای قصاص مرد مسلمان در برابر قتل عمد زن مسلمان را به پرداخت نصف دیه کامل به قاتل مشروط می‌کند. افزون بر این، در پرونده‌هایی که اولیای دم از قصاص می‌گذرند، مجازات جنبه عمومی جرم ممکن است با شدت جنایت تناسب نداشته باشد.
در کنار این کاستی‌ها، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز سال‌ها میان دولت و مجلس در رفت‌وآمد بوده و روند تصویب آن با تأخیرهای طولانی مواجه شده است. وقتی تصویب قانونی برای حمایت از زنان این‌چنین به تعویق می‌افتد، هزینه این تعلل را چه کسی می‌پردازد؟ زنانی که تهدید می‌شوند، خشونت را تحمل می‌کنند و گاه پیش از آنکه حمایت مؤثری دریافت کنند، جان خود را از دست می‌دهند.
اما مسئله فقط قانون نیست؛ فرهنگی است که زن را مایه آبروی خانواده و اختیار زندگی او را در دست مردان تعریف می‌کند. زن ناموس هیچ‌کس نیست؛ نه ملک پدر است، نه برادر و نه شوهر. و هیچ‌کس حق ندارد به نام تعصب، غیرت یا سنت، جان او را بگیرد.
راه مقابله با این جنایت روشن است: تصویب و اجرای قوانین مؤثر برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، اصلاح مواد تبعیض‌آمیز، تعیین مجازات متناسب با شدت جنایت، حمایت فوری از زنان در معرض خطر و رسیدگی جدی به تهدیدهای خشونت‌آمیز. در کنار این اقدامات، باید با باور مالکیت مرد بر زن و عادی‌سازی خشونت نیز مقابله کرد.
هیچ زنی نباید قربانی تعصب، توهم مالکیت یا تأخیر در برقراری عدالت شود.
* دانش آموخته حقوق
مسئولیت نهایی محتوای یادداشت بر عهده نویسنده است .
نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !
ارسال دیدگاه